حملة إلكترونية تدعو إلى تقديم مزوار للمحاكمة وترفض دخوله إلى الحكومة

تحت شعار " نرفًض مزوار وزيرا للمالية ونطالب بتقديمه للقضاء " انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية للمطالبة بالحيلولة دون تمكن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من منصب وزير المالية في حكومة بنكيران الثانية .
، وجاءت هذه الحملة الالكترونية بعد تسريب أسماء من شأنها أن ترمم ما أحدثه انسحاب شباط من الحكومة ، ومن بين تلك الأسماء رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار .
وغصت عدة صفحات بالفيسبوك بعبارات ترفض تواجد مزوار ضمن تشكيلة الحكومة وتعبر عن غضب أصحابها على سياسة بنكيران بشكل خاص وعلى الساسة في المغرب على نحو عام .
وأعاد فايسبوكيون مغاربة نشر روابط لمقالات وعناوين تفيد تورط مزوار أمام القضاء بسبب ما عرف إعلاميا بعلاوات بنسودة ومزوار وتدعو إلى تقديم زعيم التجمع إلى المحاكمة لا إلى الحكومة . .