الجواهري: المقايسة قرار "سياسي" صعب اتخذته الحكومة مُضْطَرة

اعتبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن اعتماد الحكومة لنظام المقايسة لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، قرار "سياسي"، مؤكدا أن "الذي يجب أن يحكم الجميع في مثل هذه القرارات هو المصلحة العليا للوطن".
ورغم تأكيده أكثر من مرة، خلال اللقاء الذي جمعه بالصحافة يوم الثلاثاء عقب انعقاد اجتماع البنك الفصلي، على أنه ليس من مهامه تقييم القرار السياسي الحكومي، لا تنويها به ولا رفضا له، إلا أن الجواهري أوضح أن "القرارات الصعبة ليس لها وقت مناسب".
وبحسب الجواهري، فإن المغرب عرف الأزمة طيلة سنوات، لكنه استطاع أن يحافظ على توازناته الماكرواقتصادية، منبها إلى "أننا في منطقة تأثرت كثيرا بالأزمة الاقتصادية، وبالتالي لا يمكن القول أننا لم نتأثر بتداعياتها"، مشيرا أنه "إذا لم يتم اعتماد القرارات المرتبطة بالإصلاحات، والتي غالبا ما تكون قاسية، فإن البلد وقتها يكون مهددا بتدخل البنك الدولي في قراره".
والي بنك المغرب أردف أنه "في بعض الأوقات تكون مضطرا لاتخاذ عدد من الإجراءات القاسية، وإن لم تتخذها في وقتها ستتخذ إجراءات أصعب منها، ومن ذلك التأخير في إصلاح صندوق المقاصة الذي سيدفع الاقتصاد المغربي ثمن المزيد من تأخر إصلاحه".
وبعد أن أبرز الجواهري أن الحكومة لم تستشره في اتخاذ قرار المقايسة، شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الإصلاحات"، محذرا مما اعتبرها الانزلاقات التي وقعت فيها ميزانية المغرب سنة 2012، والذي وصلت معه نسبة العجز إلى 7.7 في المائة، قبل أن يؤكد أنه "بناء على المعطيات المقدمة في قانون المالية وخصوصا تلك المرتبطة بميزانية المقاصة، فإن إمكانية العودة إلى نسبة 5.5 في المائة من نسبة العجز تبقى مقبولة"، على حد تعبير الجواهري.
وسجل بنك المغرب، بعد تحليله لتأثير نظام المقايسة الجديد والتدابير المواكبة المعلنة، أن التوقعات الخاصة بالتضخم تشير إلى بلوغه نسبة 2.2 في المائة سنة 2013، و1.7 في المائة سنة 2014، و1.5 في نهاية الفصل الرابع من سنة 2014 و1.8 في المتوسط في أفق التوقع"، مشيرا أن "هذه التوقعات تبقى منسجمة مع هدف استقرار الأسعار على المستوى المتوسط".