الجواهري: نظام المقايسة قرار "سياسي صعب "

رفض عبد اللطيف الجواهري، أن يعلق على قرار الحكومة باعتماد نظام المقايسة في أثمنة المحروقات أو تقييمه، معتبرا القرار "سياسيا" بالاساس، و أن ما يهم في الأمر هو "الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية."
وأضاف الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، يوم الثلاثاء 24 شتنبر، أن تدابير المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية هو عمل "سياسي وحكومي" وعدم اتخاذها سيؤثر على مكانة المغرب الاقتصادية عالميا، وبالتالي على الاستثمارات. مؤكدا أن "ما يكون في وقت ما أخف الضررين" يتضاعف تأثيره إذا تم تأخيره، أردف أنه "في بعض الأوقات تكون مضطرا لاتخاذ عدد من الإجراءات القاسية، وإن لم تتخذها في وقتها ستتخذ إجراءات أصعب منها، ومن ذلك التأخير في إصلاح صندوق المقاصة الذي سيدفع الاقتصاد المغربي المزيد من ثمن تأخر إصلاحه". مؤكدا أنه" لا وقت مناسب للقرارات الصعبة".
ودعا والي بنك المغرب الأحزاب الوطنية إلى نهج الاختيارات التي "توافق المصلحة الوطنية"، بغض النظر عن الحسابات السياسية، وتغليب الصالح العام بانتهاج "الإصلاحات الجذرية وإن كانت صعبة في وقتها"، مشددا على أنه "لم يتم استشارته قبل إعمال القرار" لكون ذلك "لا يدخل في اختصاصاته"، ليكرر أن ما يهم في الأمر هو الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلد، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت والتوفر على الجرأة الكافية لاتخاذها0
وحذر الجواهري مما سماها "الانزلاقات" التي وقعت فيها ميزانية المغرب سنة 2012، بوصول نسبة العجز إلى 7.7 في المائة، قبل أن يشير إلى أن " إمكانية العودة إلى نسبة 5.5 في المائة من نسبة العجز تبقى مقبولة"، انطلاقا من المعطيات التي تضمنها قانون المالية وخصوصاالمتعلقة بميزانية المقاصة.
وفي تحليله لتأثير نظام المقايسة لأسعار المحروقات، توقع بنك المغرب أن تصل نسبة التضخم في سنة 2013 إلى 202٪ ، مسجلا توقعاته بانخفاضها إلى1.7 ٪ في 2.14 لتصل إلى 1.5٪ في نهاية الفصل الرابع من نفس السنة، مشيرا إلى أن هذه التوقعات "تبقى على العموم منسجمة مع هدف استقرار الأسعار."