دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف "التطهير الإثني" الجاري بحق مسلمين في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، مؤكدة أن القوات الدولية المنتشرة في هذا البلد "عاجزة عن وقفه". وقالت المنظمة في بيان لها نشر الثلاثاء، إن "جنود قوات حفظ السلام الدولية عاجزون عن وقف التطهير الإثني بحق مدنيين مسلمين في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى"، مطالبة المجتمع الدولي "بوقف سيطرة ميليشيات انتي-بالاكا ونشر قوات بأعداد كافية في المدن التي يهدد فيها المسلمون". يذكر أن الأوضاع الأمنية في جمهورية إفريقيا الوسطى تدهورت منذ الانقلاب الذي قاده ميشال دجوتوديا وائتلاف سيليكا المتمرد، الذي حمل السلاح في نهاية 2012 وأطاح بالرئيس فرنسوا بوزيزيه في مارس 2013. عنف وانتقام وفي مطلع يناير، تنحى دجوتوديا بضغط من رؤساء دول وسط إفريقيا. وخلال فترة حكمه وجهت اتهامات إلى حلفائه في ائتلاف سيليكا، الذي يطغى عليه المسلمون، بارتكاب فظائع بحق سكان مسيحيين، مما دفع بالقرويين المسيحيين إلى تشكيل ميليشيات للدفاع عرفت باسم "انتي-سيليكا". ومنذ تنحيه غرقت البلاد في دوامة من العنف الطائفي والأعمال الانتقامية التي تشنها هذه الميليشيات ضد مسلحي سيليكا، وكذلك أيضا ضد مدنيين مسلمين. وفي 29 يناير الفائت في بودا (شمال غرب) أدى انسحاب مسلحي سيليكا من المدينة نتيجة لتنحي دجوتوديا، إلى موجة عنف غير مسبوقة، أسفرت عن مقتل 84 شخصا، مسلمين ومسيحيين، بحسب الصليب الأحمر المحلي. وأضافت منظمة العفو أن ميليشيات انتي-بالاكا شنت في 18 من الشهر نفسه هجوماً على مدينة بوسيمبتيليه (غرب) أسفر عن سقوط "أكثر من 100 قتيل بين السكان المسلمين". وأدت أعمال العنف الطائفية إلى نزوح ربع سكان البلاد، البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، عن مناطقهم خوفا من الهجمات الانتقامية. ومنذ ديسمبر 2012 بلغ عدد الذين لجأوا إلى دول مجاورة لإفريقيا الوسطى ربع مليون. كما أكدت منظمة العفو أن "ميليشيات انتي-بالاكا تشن هجمات عنيفة بهدف القيام بتطهير إثني بحق المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر الثلاثاء من أن تقسيم جمهورية إفريقيا الوسطى بات أمراً ممكناً جراء أعمال العنف بين المسيحيين والمسلمين.
