قانون «ما للملك وما لبنكيران» يعود إلى الواجهة..

رغم الانتقادات البرلمانية التي وجهت «لسخاء» القانون مع قائمة التعيينات المحفوظة للملك، إلا أنه يبدو أن رئيس الحكومة بنكيران مستعد للتنازل عن المزيد من صلاحياته لصالح القصر.
بعد أقل من سنتين على اعتماد قانون التعيين في المناصب العليا المعروف ب»قانون ما للملك وما لبنكيران»، أخذت تظهر مؤشرات على هشاشة الحدود التي تم رسمها بين المناصب العليا الخاضعة لتعيينات مرسوم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والمناصب السامية التي يتوج التعيين فيها بظهير موقع من الملك محمد السادس، الأمر الذي جعل القصر يستعيد تدريجيا بعض التعيينات التي كان تخلى عنها عند إعدادها هذا القانون.
ورغم الانتقادات البرلمانية الكبيرة التي وجهت «لسخاء» القانون مع قائمة التعيينات المحفوظة للملك، إلا أنه يبدو أن رئيس الحكومة بنكيران مستعد للتنازل عن المزيد من صلاحياته في التعيين لصالح القصر.
فبعد أن أعاد المجلس الدستوري قبل أيام سلطة تعيين الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الملك، نوقش أمس خلال المجلس الحكومي مشروع تعديل لقانون التعيينات في أفق عرضه على المجلس الوزاري المقبل، وينص المشروع على استرجاع القصر لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين إلى حظيرة المؤسسات يختص الملك بتعيين المسؤولين في خطوة أخرى يرى المتتبعون أنها تندرج ضمن إضفاء صفة «المجال المحفوظ» على قطاع التعليم، بعد أن تم تعيين التقنوقراطي رشيد بلمختار في آخر لحظة وزيرا للتربية الوطنية في النسخة الثانية من حكومة بنكيران في أكتوبر الماضي، وتعيين المستشار الملكي عمر عزيمان، رئيسا للمجلس الأعلى للتعليم والإبقاء على عبداللطيف مودني، المكلف بمهمة في الديوان الملكي، كاتبا عام للمجلس ذاته.
ولم يقف تنازل رئيس الحكومة عند هذا الحد، بل أضفى صفة «الاستراتيجية» على مؤسسات جديدة من خلال حصر مجال التعيين فيها على الملك محمد السادس، لتنضاف إلى التعيينات الدستورية التي يشرف عليها القصر في المجالات المرتبطة بالدبلوماسية والأمن والجيش والحقل الديني. ووسّع التعديل الجديد من لائحة المناصب التي يجري التداول بشأنها داخل المجلس الوزاري. وألحق بنكيران في المشروع الجديد عددا من المسؤولين بقائمة «المعنيين بظهير» وهم المسؤولون عن «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين»، و»الهيئة المغربية لسوق الرساميل والوكالة المكلفة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي» و»هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي».
واستغل بنكيران تعديل القانون التنظيمي الجديد لإدماج مناصب جديدة ضمن دائرة اختصاصاته، بعدما أظهرت الممارسة أن بعض المؤسسات العمومية لم يتم إدراجها ضمن لائحة المؤسسات التي يتداول في شأن تعيين مسؤوليها بمجلس الحكومة، أو بالنسبة إلى مجموعة مؤسسات عمومية تم إحداثها بعد إقرار القانون التنظيمي.
وعوض بنكيران «خسرانه» للتعيين في مؤسسة محمد السادس بالإشراف على تعيين مجموعة من المسؤولين عن المؤسسات العمومية، مثل مدير «مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء» ورئيس «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية»، ورئيس «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري قطاع الفلاحة»، ومدير «المعهد المغربي للتقيين»، كما أضحى من اختصاص بنكيران تعيين مدراء ورؤساء «المعهد الوطني للبحث الزراعي» و»المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري» و»المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية» و»الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية» و»الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي»، فضلا عن تعيين رئيس الحكومة لرئيس «المجلس العام للتجهيز والنقل».