الحكومة توسع سلطة الملك في التعيين في المناصب السامية

خصت الملك بالتعيين في 41 مؤسسة ومقاولة إستراتيجية ورئيس الحكومة ب 9 مؤسسات إضافية

في خطوة لافتة، تتجه حكومة عبد الإله بنكيران، بعد نحو سنة ونصف فقط من اعتماد قانون «ما للملك وما لبنكيران»، إلى توسيع سلطة تعيين القصر في المناصب السامية لتنتقل إلى 41 مقاولة ومؤسسة عمومية إستراتيجية لها ثقل كبير في رسم السياسات العمومية بالبلد بدل 37 مقاولة ومؤسسة. فيما انتقلت لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يختص بالتعيين فيها رئيس الحكومة إلى 1190 مؤسسة ومقاولة عوض 1181 في القانون الحالي.
وكشف مشروع القانون التنظيمي رقم 14- 12، الذي نوقش خلال اجتماع المجلس الحكومي أمس الأربعاء، أن حكومة بنكيران وسعت لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية، التي يعود للملك محمد السادس سلطة التعيين فيها، خلال المجلس الوزاري لتشمل أربع مؤسسات عمومية إستراتيجية تنضاف إلى 20 مؤسسة يتم التعيين فيها، في القانون التنظيمي بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وبموجب المشروع الجديد، الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 12-02، تعود صلاحية التعيين للملك في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والوكالة المكلفة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
إلى ذلك، توسعت لائحة التعيينات، التي اختص بها رئيس الحكومة، بعد التداول فيها داخل المجلس الحكومي، لتزيد بتسعة مناصب تنضاف إلى 1181 منصبا تتوزع بين الإدارات العمومية والمقاولات والمؤسسات. واستنادا إلى المشروع، الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، فإن رئيس الحكومة صارت له سلطة تعيين مسؤولي المؤسسات العمومية التالية: مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة)، المعهد المغربي للتقييس، المعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. كما تشمل لائحة التعيينات الجديدة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، فيما منح المشروع، الذي ينتظر أن يأخذ مساره التشريعي بالمرور عبر المجلس الوزاري والبرلمان، رئيس الحكومة على مستوى المناصب العليا بالإدارات العمومية سلطة تعيين رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل.
وفيما ينتظر أن يعيد المشروع الجديد الجدل، الذي رافق مناقشة واعتماد أول قانون تنظيمي وزع سلط التعيين في المناصب السامية بين الملك وبنكيران، فسرت وزارة الوظيفة العمومية إعادة النظر في قانون التعيينات في المناصب السامية من خلال توسيع لائحة تلك التعيينات، بإحداث مجموعة من المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام بعد إصدار القانون التنظيمي، وكذا بعد أن تبين أن بعض المؤسسات العمومية لم يتم إدراجها ضمن لائحة المؤسسات، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بمجلس الحكومة أو بالمجلس الوزاري.
وكانت مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد المؤسسات العمومية الإستراتيجية، وعلى رأسها مسطرة التعيينات، جدلا بين المعارضة والأغلبية، حيث انتقد الفريق الاشتراكي في مجلس النواب تخلي رئيس الحكومة عن بعض صلاحياته الدستورية لفائدة الملك، وعدم تدخله في التعيين في بعض الوظائف التي لا تدخل ضمن الإطار الإستراتيجي للوظائف.