حيات: هيئات التوظيف الجماعي العقاري يستجيب لحاجة الفاعلين الاقتصاديين

قالت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن إطلاق نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري "OPCI" يندرج في إطار استراتيجية تنويع الأدوات المالية التي تستجيب للحاجيات المالية للفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى توفيرها لمنتوج مالي جديد في مجال توظيف الأموال بالنسبة للمستثمرين والمدخري، مشيرة إلأ أن السوق المالية المغربية برهنت من جديد على ديناميتها، لكونها أول بلد في المنطقة يطلق هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة.
حيات، التي كانت تتحدث خلال ندوة نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أضافت أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل اتخذت كل الإجراءات من أجل مواكبة الفاعلين في هذه السوق بهدف ضمان انطلاق هذا النشاط الجديد في أحسن الظروف، وذلك على الخصوص من خلال اعتماد دورية بمعايير دولية، وإعداد برنامج تكوين، وصياغة عدة دلائل. وقد نشر أول هذه الدلائل بمناسبة هذه الندوة، وهو دليل موجه للمهنيين.
وأشارت حيات إلى أن السوق المالية المغربية برهنت من جديد على ديناميتها، لكونها أول بلد في المنطقة يطلق "هيئات التوظيف الجماعي العقاري "OPCI"
من جهته ذكر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بالمجهودات التي بدلتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة في اتجاه تطوير وتعميق سوق الرساميل. وأبرز في هذا السياق الأهداف الكامنة وراء وضع الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لنشاط التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب.
واستعرض بنشعبون خصائص هيئات التوظيف الجماعي العقاري والقواعد التي تضبط نشاطها، والتي تجعل منها أدوات توظيف استثمار عصرية ورفيعة وذات قدرات عالية.
الندوة، حسب بنشعبون هي أيضا مناسبة للتفعيل العملي لهذه الأدوات الجديدة، والتي توفر إطارا ملائما للاستثمار الجماعي العقاري المهني إضافة إلى كونها تفتح آفاق تنموية واعدة ومهمة.
إلى ذلك تمحورت أشغال هذه الندوة حول تقديم الإطار القانوني والتنظيمي ل "هيئات التوظيف الجماعي العقاري" بالمغرب ومناقشة فرص التمويل وتوظيف الأموال التي تتيحها هذه الأدوات المالية الجديدة في السوق المغربية للرساميل.
وقد أحدث النظام القانوني لهذه الهيئات الجديدة في غشت 2016، عبر المصادقة على القانون رقم 14-70، كما تم تأطيره بنصوص تنظيمية وجبائية ومحاسبية. وتشكل "هيئات التوظيف الجماعي العقاري"OPCI – بالمغرب أدوات استثمار مقننة، والتي تهدف أساسا إلى بناء أو اقتناء مباني موجهة حصريا للاستعمال عن طريق الإيجار.
كما نظمت على هامش هذه الندوة ورشة عمل خصصت لتقييم الأصول العقارية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري. ومكنت هذه الورشة، التي قام بتنشيطها خبراء في التقييم العقاري، من تسليط الضوء على رهانات التقييم العقاري بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، إضافة إلى إبراز أساليب وقواعد التقييم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري.