بنشعبون يدعو إلى فضاء إقليمي يمكن الدول الإسلامية من الاندماج

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإسطنبول، على أهمية التباحث حول الوسائل الضرورية لبناء تدريجي لفضاء إقليمي يمكن الدول الإسلامية من الاندماج في سلاسل القيم العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد بنشعبون، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار في القطاعين العام والخاص رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي، على أهمية تقييم مسلسل التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مبرزا أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى يأتي في ظل ظرفية عالمية تتميز بتصاعد التوترات التجارية وتفشي المخاطر الجيو-سياسية.
وسجل الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين المناخ العام للاستثمار وكسب ثقة المستثمرين حتى تتمكن دول منطقة منظمة التعاون الإسلامي من تجاوز التحديات الكبرى وفتح آفاق واعدة وتوفير فرص جديدة أمام شباب بلدان المنطقة، وذلك بالنظر للدور الذي يضطلع به الاستثمار كرافعة للتنمية وللإمكانيات التي تزخر بها المنطقة.
ولم يفت بنشعبون تقديم تجربة المملكة في مجال تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية والتي تعرف نموا مستمرا، خصوصا في مجالات صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن هذه النتائج هي حصيلة لإصلاحات هيكلية تمثلت في تعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنزيل إصلاحات تهم تبسيط المساطر الإدارية، وتحديث الإطار القانوني للأعمال، وتقوية الحكامة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الإطار المالي من خلال تعميق أسواق الرساميل وتنويع الأدوات المالية وتسهيل ولوج المقاولات للتمويل.
ويشارك ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب، خلال هذا المؤتمر، المنظم على مدى يومين، تحت شعار "إطلاق فرص استثمارية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.. استثمارات لتعزيز التضامن والتنمية"، في عدد من اللقاءات التي تناقش مواضيع تهم سبل جذب وتطوير الاستثمارات، ودور القطاع الخاص ووكالات تشجيع الاستثمار في تعزيز تدفقات الاستثمارات بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
ويتوخى المؤتمر خلق فرص أعمال جديدة من خلال لقاءات الفاعلين في القطاعين العام والخاص، والتركيز على الدوافع الرئيسية للتحول الاجتماعي-الاقتصادي في الدول الأعضاء بالمنظمة، بما يتيح تحقيق نمو شامل ومستدام، وكذا تشجيع الاستثمارات داخل بلدان المنظمة، من خلال إزالة الحواجز أمام حرية الحركة، وزيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقة المنظمة.