الداخلية توقع اتفاقا مع نقابات الجماعات الترابية من دون UMT

وقعت وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، وأربع من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بروتوكول اتفاق يتوج سلسلة من الجلسات والجولات من الحوار انعقدت طيلة سنة 2019.
ووقع على بروتوكول هذا الاتفاق، كل من خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، عن وزارة الداخلية، ومحمد المرس، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومولاي عبد الواحد العلوي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحكيم العبايد، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد النحيلي عن المنظمة الديمقراطية للشغل.
ووصف الوالي المدير العام للجماعات المحلية بروتوكول هذا الاتفاق ب"الإنجاز الهام"، بحيث ينص على العديد من الإجراءات والتدابير التي تهم بالأساس مأسسة الحوار الاجتماعي؛ وترسيخ مبدأ حرية العمل النقابي بالجماعات الترابية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية وهيئاتها، من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية والسهر على جودتها.
كما تهم هذه الإجراءات، يضيف سفير، إغناء الإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، حيث تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها.
وقال سفير إن ذلك "لا يعني انتهاء الحوار الاجتماعي. فنهاية جولة تعني بداية أخرى جديدة (..) إننا اليوم نضع اللبنة الأولى لمسار جديد في طريقة تدبير قضايا الموارد البشرية بالجماعات الترابية، تعتمد بالأساس الحوار الحقيقي والبناء كوسيلة للتفاوض لتحقيق تنمية رأس المال البشري بجماعاتنا الترابية".
وخلص سفير إلى تجديد التأكيد على "حرص وزارة الداخلية – ومن خلالها المديرية العامة للجماعات المحلية- على الالتزام بالحوار المتواصل، والقائم على إرساء شراكة مبنية على قواعد التشاور المستمر من أجل آفاق واعدة، طابعها العمل المثمر"، معربا عن شكره للكتاب العامين والكتاب الوطنيين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية على حرصهم على إنجاح هذا الحوار.
إلى ذلك قررت نقابة الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل مقاطعة اجتماع توقيع بروتوكول الاتفاق، واعتبر المكتب الجامعي للنقابة، دعوة وزارة الداخلية المفاجئة والانفرادية لتوقيع الاتفاق، خروجا عن منهجية الحوار الذي لم يستنفد كل فصوله»، معلنا عدم حضوره في مراسيم التوقيع، المقرر يوم 25 دجنبر الجاري، وتأجيل الإعلان عن موقفه النقابي إلى حين انعقاد المجلس الوطني يوم 4 يناير المقبل.
واستغربت الجامعة تولها برسالة إلكترونية من مديرية الجماعات المحلية تدعوهم لحضور مراسيم التوقيع على الاتفاق بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية، وهي الرسالة التي أرفقت مرفوقة بمشروع بروتوكول، بمثابة الصيغة النهائية، وهو ما اعتبرته إيقافا قسريا للحوار، ومحاولة من الداخلية جر النقابات للقبول بالأمر الواقع، ضدا على انتظارات شغيلة القطاع.