توقيع “بروتوكول اتفاق” للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية

وقعت المديرية العامة للجماعات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، أمس الأربعاء، بروتوكول اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بعد جولات من الحوار.
وفي كلمة له، وصف الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، بروتوكول هذا الاتفاق بالإنجاز الهام".
وقال سفير، إن الاتفاق ينص على العديد من الإجراءات، والتدابير، التي تهم بالأساس مأسسة الحوار الاجتماعي، وترسيخ مبدأ حرية العمل النقابي بالجماعات الترابية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، وهيآتها، من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية، والسهر على جودتها.
وتهم هذه الإجراءات، يضيف سفير، إغناء الإطار القانوني للموارد البشرية العاملة في الجماعات الترابية، حيث تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية في الجماعات الترابية وهيآتها.
وبعدما أشار إلى أن لحظة التوقيع على هذا البروتوكول تعد "احتفالا بنهاية هذه الجولة من الحوار الاجتماعي القطاعي، الخاص بموظفي الجماعات الترابية"، قال سفير إن ذلك "لا يعني انتهاء الحوار الاجتماعي، فنهاية جولة تعني بداية أخرى جديدة".
وأكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية في هذا الصدد "أننا اليوم نضع اللبنة الأولى لمسار جديد في طريقة تدبير قضايا الموارد البشرية بالجماعات الترابية، تعتمد بالأساس الحوار الحقيقي، والبناء كوسيلة للتفاوض لتحقيق تنمية رأس المال البشري في جماعاتنا الترابية".
ووقع على بروتوكول هذا الاتفاق كل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، عن وزارة الداخلية، ومحمد المرس، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومولاي عبد الواحد العلوي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحكيم العبايد، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد النحيلي عن المنظمة الديمقراطية للشغل.