برنامج تمويل المقاولات.. عقود تأمين في حدود 0.10% فقط

بعد القروض الموجهة لتمويل المقاولات عبر برنامج "انطلاقة" المتعلق بالبرنامج المندمج لدعم تمويل المقاولات والتي عرفت تخفيضا تاريخيا إلى نسبة 2 في المائة و1.75 في المائة لمقاولات العالم القروي، جاء الدور على تخفيض أقساط التأمين لفائدة المقاولات المستفيدة من هذا البرنامج.
ووقع كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وحسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومحمد حسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الخميس على اتفاقية تم بموجبها تخفيض مهم لأقساط التامين على "الوفاة/ العجز الكلي-القروض" لفائدة المستفيدين من برنامج "انطلاقة"، المتعلق بالبرنامج المندمج لدعم تمويل المقاولات.
وقال بلاغ مشترك صادر عن هذه الهيئات إنه "وفقا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2019، الذي حث من خلالها، القطاع البنكي والمالي على دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع، أقدم قطاع التأمينات على تفعيل آلية تمكن المستفيدين من برنامج "انطلاقة" من اكتتاب عقود "تأمين على الوفاة/العجز الكلي-القروض" بنسب تفضيلية جدا".
ومن خلال هذه الاتفاقية، تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بتطبيق نسبة قسط سنوية لا تتجاوز 0.10 في المائة خارج الضريبة، المحتسبة من رأس المال المتبقي من قروض برنامج "انطلاقة". ومن جانبها، تلتزم البنوك بالتخلي عن عمولة الامتلاك في عقود التأمين الخاصة بالتأمين على "الوفاة/العجز الكلي-القروض".
وفضلا عن ذلك، تكفل هذه الاتفاقية إجراءات ميسرة من أجل الاكتتاب والتعويض، تسمح بتسريع الحصول على القرض وتمكن من تعويض تلقائي في حالة وفاة أو عجز المؤمن له.
للتذكير فإن البرنامج المندمج لدعم تمويل المقاولات يهدف إلى تقديم مجموعة جديدة من منتوجات التمويل لفائدة كل من المقاوالات الصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى المقاولات المصدرة. كما يرمي إلى إطلاق دينامية جديدة كفيلة بتشجيع روح المبادرة وإحداث المقاولات وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، سيما في العالم القروي.