اتفاقية تخفض أقساط التأمين في برنامج "انطلاقة"

جرى، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تم بموجبها تخفيض مهم لأقساط التامين على "الوفاة/ العجز الكلي- القروض" لفائدة المستفيدين من برنامج "انطلاقة" المتعلق بالبرنامج المندمج لدعم تمويل المقاولات.
ووقّع هذه الاتفاقية في الرباط كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وحسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومحمد حسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وجاء في بلاغ مشترك للمؤسسات الموقعة، توصلت به هسبريس، أن هذه الاتفاقية تأتي وفقاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2019، الذي حث من خلاله القطاع البنكي والمالي على دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع.
ومن شأن الاتفاقية الجديدة في قطاع التأمينات تفعيل آلية تمكن المستفيدين من برنامج "انطلاقة" من اكتتاب عقود "تأمين على الوفاة/ العجز الكلي-القروض" بنسب جد تفضيلية.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بتطبيق نسبة قسط سنوية لا تتجاوز 0.10 في المائة خارج الضريبة، المحتسبة من رأس المال المتبقي من قروض برنامج "انطلاقة".
ومن جانبها، تلتزم البنوك بالتخلي عن عمولة الامتلاك في عقود التأمين الخاصة بالتأمين على "الوفاة/ العجز الكلي- القروض".
وفضلاً عن ذلك، تكفل هذه الاتفاقية إجراءات ميسرة من أجل الاكتتاب والتعويض، تسمح بتسريع الحصول على القرض وتمكن من تعويض تلقائي في حالة وفاة أو عجز المؤمن له.
جدير بالذكر أن البرنامج المندمج لدعم تمويل المقاولات يهدف إلى تقديم مجموعة جديدة من منتوجات التمويل لفائدة كل من المقاولات الصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى المقاولات المصدرة.
وتبلغ التمويلات الممكنة للمشاريع 1.2 مليون درهم بنسب فائدة مخفضة وغير مسبوقة محددة في 2 في المائة للمستفيدين في الوسط الحضري و1.75 في الوسط القروي.
ويرمي هذا البرنامج، الذي رصد له صندوق بثمانية مليارات درهم، إلى إطلاق دينامية جديدة كفيلة بتشجيع روح المبادرة وإحداث المقاولات وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، لا سيما في العالم القروي.