مشروع مالية 2021.. موارد عادية بقيمة 236.9 مليون درهم

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 أن يبلغ صافي الموارد العادية لسنة 2021، حوالي 236.9 مليار درهم، أي بارتفاع يصل إلى 6.5 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد المرتقبة والمتأتية من آليات مبتكرة لتمويل الاستثمارات العمومية بما يناهز 14 مليار درهم.
وأوضح التقرير الاقتصادي والمالي الخاص بقانون المالية 2021 أن هذه الموارد لا تحتسب حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة لفائدة الجماعات المحلية ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المتوقع أن ترتفع الموارد الجبائية بنسبة 5.2 برسم قانون المالية لسنة 2021 مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، لتصل إلى 195.6 مليار درهم. ويعزى هذا التطور إلى الزيادة المرتقبة في الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر، بخلاف موارد الضرائب المباشرة التي ستعرف مواردها انخفاضا.
ويتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 38 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة بنحو 12.9 في المائة، مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بالنظر إلى الموارد الناتجة عن آليات التمويل الجديدة للاستثمارات العمومية، أما فيما يتعلق بموارد الخوصصة المتوقعة فستناهز 4 ملايير درهم.
من جهة أخرى، يتوقع قانون المالية لسنة 2021 أن يبلغ إجمالي النفقات (بما في ذلك مصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة) نحو 308 مليار درهم، أي بزيادة 0.9 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020.
مما سيرفع هذه النفقات لتشكل 26.8 في المائة، من الناتج الداخلي الخام. كما تقدر النفقات العادية بحوالي 246.9 مليار درهم في سنة 2021، أي بزيادة قدرها 4 في المائة، (مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020)، وهو ما يمثل 21.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وستصل نفقات السلع والخدمات الى حوالي 205.7 مليار درهم بزيادة 4.3 بافي المائة، مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، وكتلة الاجور 139.9 مليار درهم، بزيادة 2.9 في المائة.
وفيما يتعلق بالنفقات على السلع والخدمات الاخرى فستصل الى 65.85 مليار درهم لتتزايد بنسبة 7.3 في المائة.
وتقدر تكلفة الفائدة على الدين بحو 27.7 مليار درهم سنة 2021 أي بتراجع قدرهم 2.3 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020. لتمثل 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. نتيجة انخفاض تكاليف فوائد الدين الخارجي بنسبة 16.3 في المائة وشبه استقرار لفوائد الدين الخارجي (زائد 0.6 في المائة).
وستبلغ نفقات المقاصة (بما في ذلك نفقات صندوق دعم الطرق) 13.55 مليار درهم خلال سنة 2021 أي بارتفاع يقدر ب نحو 1.7 مليار دهم مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، لتمثل هذه التكلفة 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار في إطار ميزانية الدولة، فسيرصد له غلاف مالي بمبلغ 68.1 مليار درهم (بما في ذلك نفقات صندوق دعم الطرق) الخاص بالطرق ما يعادل 5.9 في المائة الناتج الداخلي الخام.
وهكذا، يرتقب أن يؤدي تطور توقعات الموارد والنفقات لسنة 2021 إلى عجز في الميزانية يبلغ حوالي 6.5 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب الخوصصة، وهو ما يعادل انخفاض بحوالي نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020.