حاجيات تمويل الخزينة رفعت المديونية الداخلية للمغرب فوق 620 مليار درهم

الحكومة اقترضت هذا العام أكثر من 60 مليار درهم من السوق الداخلي

تسببت الأزمة الوبائية التي اجتاحت المغرب هذا العام، في تفاقم وضعية المديونية الداخلية للبلاد، التي حطمت رقما قياسيا جديدا متخطية لأول مرة حاجز 620 مليار درهم، فقد كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم نونبر الماضي 619.9 مليار درهم، بارتفاع معدله 10.5 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 58.4 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 143 مليار درهم وتسديدها لحوالي 84.7 مليار درهم.
واضطرت الخزينة، في نهاية نونبر 2020، في إطار ما تسميه «التدبير النشيط للمديونية»، إلى استبدال وتمديد آجال السندات المستحقة، بهدف إعادة جدولتها.
وهمت هذه العمليات مبلغا إجماليا يقدر بحوالي 20.3 مليار درهم.
وأكدت بيانات النشرة الشهرية للمديرية العامة أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر نونبر الماضي بنسبة 2.3 في المئة لتصل إلى 27.5 ملايير درهم كفوائد عوض 28.2 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وبلغت فوائد الديون الداخلية وحدها 24 مليار درهم عوض 25 مليار درهم في نونبر 2019، أي بتراجع معدله 4 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية لتناهز 3.5 مليار درهم، عوض 3.1 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
أما مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2020 في ما يتعلق بخدمة نفقات وفوائد الدين العمومي من الميزانية العامة فيرتقب أن يتجاوز هذا العام 93.5 مليار درهم.
وأرخت الأزمة الوبائية بظلالها على حسابات الخزينة العامة للمملكة، التي شهدت خلال شهر نونبر الماضي اختلالا في توازناتها المالية، بسبب تراجع مقلق في المداخيل الضريبية التي نزلت بأزيد من 12.7 مليار درهم. وهو ما تسبب في تفاقم العجز المالي للخزينة الذي وصل إلى 57.7 مليار درهم، عوض 43 مليار درهم المسجلة كعجز موازناتي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وألحقت تداعيات الجائحة الوبائية أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني الذي يرتقب أن يشهد هذا العام انكماشا بنسبة 5.2 ٪، وتدهورا حادا في عجز الموازنة وديون الخزينة، فضلا عن تدهور أوضاع المالية الخارجية للبلاد. ويتوقع قانون المالية المعدل هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي 29.3 مليار درهم، أما استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل فيتوقع أن تصل إلى 64.2 مليار درهم، ضمنها 47.8 ملايير درهم كدين داخلي وحوالي 16.4 كدين خارجي.
أما مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2020 فيما يتعلق بخدمة نفقات وفوائد الدين العمومي من الميزانية العامة فيرتقب أن يتجاوز هذا العام 93.5 مليار درهم.
وتعتزم الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، اقتراض 43.9 مليار درهم لسد حاجيات الخزينة التي من المتوقع أن يصل مجموع مواردها 432.1 مليار درهم عام 2021 مقابل 461.6 مليار درهم عام 2020، بانخفاض 6.39 في المئة، وتنقسم هذه المواد ما بين 228.4 مليار للموازنة العامة للدولة (باستثناء القروض المتوسطة والطويلة الأجل) و94.3 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، 107 ملايير درهم ستدخل الخزينة عبر قروض متوسطة وطويلة الأجل (66.2 مليار درهم للاقتراض الداخلي و41 مليار درهم للاقتراض الخارجي) وسيبلغ إجمالي مواد الضرائب في 2021 حوالي 476 مليار درهم مقابل 507.5 مليار في 2020 بانخفاض نسبته 6.2 في المئة.