البنك الدولي يتوقع نموا للاقتصاد المغربي بنسبة 4 في المائة

يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4 في المائة خلال 2021، بفضل زيادة الإنتاج الفلاحي عقب فترة الجفاف وتخفيف إجراءات الحجر.
وأوضح البنك الدولي، في تقريره الأخير حول "الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يناير بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أنه "من المتوقع أن يعود المغرب إلى النمو بنسبة 4 في المائة خلال 2021، بفضل زيادة الإنتاج الفلاحي عقب فترة الجفاف وتخفيف إجراءات الحجر".
وسيعرف الاقتصاد المغربي تقلصا بنسبة ناقص 6,3 في المائة سنة 2020، بحسب توقعات البنك الدولي، الذي يتوقع أيضا نموا اقتصاديا في المغرب بنسبة 3,7 في المائة خلال 2022.
وأفاد التقرير بأن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يعرف "انتعاشا متواضعا" بنسبة 2,1 في المائة خلال 2021، "بسبب الأضرار المستمرة الناجمة عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط".
وأضاف المصدر أن هذه الآفاق تعتمد على السيطرة على الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وغياب أي تصعيد للتوترات الجيوسياسية، ونشر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في النصف الثاني من العام، مسجلا أن هذه التوقعات تستند على افتراضية تحسن الوضع على مدى سنتين، في عام 2022، كما سيظل الإنتاج الاقتصادي أقل بنسبة 8 في المائة من المستوى المشار إليه في تقديرات ما قبل الجائحة.
وأشارت المؤسسة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في الدول المستوردة للنفط إلى 3,2 في المائة خلال 2021، بسبب التخفيف التدريجي لقيود السفر وبطء انتعاش الطلب المحلي، مسجلة أن هذا المعدل سيكون 2,7 في المائة في مصر، وذلك بعد انهيار قطاعي السياحة واستخراج الغاز، وتباطؤ قطاعات مهمة أخرى من قبيل الصناعات التحويلية.
أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فيتوقع البنك الدولي أن يصل معدل نموها إلى 1,8 في المائة هذا العام، "بفضل رجوع الطلب على النفط إلى وضعه الطبيعي، والتخفيف المتوقع لحصص إنتاج النفط في (أوبك+)، واستمرار سياسات المواكبة والإلغاء التدريجي للقيود التي فرضتها الدول بسبب الجائحة".
وحذر البنك الدولي من أن "مخاطر التدهور راجحة ومرتبطة بمسار الجائحة وانعكاساته الاجتماعية، والضغط النزولي على أسعار النفط، وعدم اليقين السياسي، والتوترات الجيوسياسية".
واعتبر أن انخفاض أسعار النفط، والتقلبات المفرطة، أو إطالة أمد تخفيضات إنتاج النفط من قبل (أوبك+) من شأنه أن يعيق النمو في البلدان الناشئة المصدرة للنفط والبلدان النامية في المنطقة.
من جهتهم، قد يعاني مستوردو النفط أيضا من انخفاض أسعار النفط نتيجة لانكماش التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول المصدرة للنفط في المنطقة، وفقا للتقرير ذاته.