بنك المغرب يتوقع نمو للاقتصاد ب 5,3 في المائة سنة 2021

توقع بنك المغرب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 5,3 في المائة برسم سنة 2021، قبل أن يستقر عند 3,2 في المائة في سنة 2022.
وأوضح بلاغ للبنك في أعقاب اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2021، أنه "من المرتقب أن تتزايد القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة في سنة 2021، فيما يرتقب أن تتنامى القيمة المضافة الفلاحية بواقع 17,6 في المائة، أخذا في الاعتبار توقع إنتاج حوالي 95 مليون قنطار من الحبوب، لتصل بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 5,3 في المائة".
وأضاف المصدر ذاته أنه في سنة 2022، ينتظر أن يصل هذا النمو إلى 3,2 في المائة، بفعل تسارع مكونه غير الفلاحي إلى 3,8 في المائة، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع افتراض العودة إلى تحقيق ما متوسطه 75 مليون قنطار من إنتاج الحبوب.
وبحسب البلاغ، فإنه من المرتقب أن يواصل النشاط الاقتصادي انتعاشه، مدعوما بمخطط الإقلاع الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية وبالعودة النسبية للثقة، على إثر التقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذا بالنظر إلى الأوضاع المناخية المواتية التي تطبع الموسم الفلاحي الحالي.
واعتبر بنك المغرب أن هذه الآفاق لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، ترتبط على الخصوص بتطور الوضعية الوبائية ومدى توفر اللقاح وطنيا ودوليا.
إلى ذلك توقع بنك المغرب أن ترتفع نسبة التضخم مع بقائها في مستوى معتدل، لتنتقل من 0,7 في المائة في 2020 إلى 0,9 في المائة في 2021 ثم إلى 1,2 في المائة في 2022.
وأوضح للبنك أنه بفعل تراجع الطلب، ظل التضخم منخفضا في سنة 2020. ومع انتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار العالمية للنفط ولبعض المنتجات الغذائية، يتوقع أن ترتفع نسبة التضخم مع بقائها في مستوى معتدل، لتنتقل من 0,7 في المائة في 2020 إلى 0,9 في المائة في 2021 ثم إلى 1,2 في المائة في 2022.
وأضاف بنك المغرب أن التضخم الأساسي من المرتقب أن يعرف تطورا مماثلا، ليبلغ 1,2 في المائة سنة 2021 مقابل 0,5 في المائة في 2020، قبل أن يتسارع ليصل إلى 1,5 في المائة في سنة 2022.