أعلن بنك المغرب عن إطلاق خدمته الجديدة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة حيث تم تفويض مهمة تدبيرها إلى شركة Checkinfo بمقتضى اتفاقية تم توقيعها على إثر طلب عروض دولي. وحسب المعطيات التي كشف عنها كل من خالد زبير، المسؤول في إدارة الشبكات ومراكز المعلومات لدى بنك المغرب، وسيدي محمد أبوشيخي، رئيس مجلس إدارة "Checkinfo"، فالخدمة الجديدة تندرج في إطار المبادرات التي اتخذها البنك للإسهام في تحسين محيط الأعمال، مما من شأنه تعزيز الآليات المعتمدة حاليا لتفادي ومحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات، وذلك من خلال تمكين التجار والمقاولات من التأكد من صحة الشيكات المقدمة لسداد المعاملات. وحسب المعطيات ذاتها، فخدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة تستند إلى البيانات المجمعة يوميا من النظام البنكي. وتشمل هذه المعلومات كافة الأحداث المرتبطة بالشيك، مثل المنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير، أو تلك المتعلقة بالحسابات البنكية، كعدم القابلية للتصرف أو الإغلاق. وقد تم استعمال هذه البيانات التطوير خدمات متاحة للمرتفقين عبر الإنترنيت، على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء من خلال الموقع الالكتروني للشركة المفوض إليها أو عبر تطبيق الهاتف النقال المعد لهذا الغرض "Checkinfo". إلى ذلك توفر هذه الخدمة في حلتها الحالية للمرتفقين إمكانية التأكد من قانونية الشيكات المقدمة للأداء، كما سيتم تعزيزها فيما بعد بخدمات إضافية أخرى، خاصة حجز المؤونة إلكترونيا. وسيتم أيضا توسيع قنوات الاطلاع لتشمل الأجهزة الأتوماتيكية لقراءة الشيكات ومحطات الدفع الإلكتروني.
