مكتب الماء والكهرباء يعقد الدورة الخامسة لمجلسه الإداري

عقد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أشغال الدورة الخامسة لمجلسه الإداري أمس الثلاثاء بالرباط تحت رئاسة عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
وحسب بلاغ للمكتب فقد همت أشغال المجلس الإداري بالخصوص تقديم حصيلة إنجازات المكتب والمصادقة على حساباته الختامية والحسابات المجمعة برسم سنة 2020، وكذا المصادقة على أهم الاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب ومشاريع القرارات المعروضة على أنظار المجلس الإداري.
البلاغ أضاف أن رباح أكد على المنجزات التي حققها المكتب في إطار قيامه بمهامه في خدمة المرفق العمومي، بصفته الضامن لاستمرارية تزويد البلاد بالكهرباء والماء الشروب وخدمة التطهير السائل، ومساهمته في تنفيذ مقتضيات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين وضمان الأمن المائي والحد من آثار التغيرات المناخية.
كما أشاد بالعمل المهم الذي يقوم به أطر ومستخدمو المكتب على ضوء النتائج التي حققتها هاته المؤسسة في مجال التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمة التطهير السائل ومواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وهي إنجازات جد مشرفة عكستها الأرقام والمؤشرات المحققة على أرض الواقع رغم الظرفية الصعبة التي ميزت سنة 2020 بسبب جائحة كورونا والتحديات الاستثنائية التي واجهتها بلادنا، حيث اتخذ المكتب مجموعة من التدابير ذات الطابع التقني والتجاري والمالي واللوجستيكي لضمان استمرارية تزويد المواطنين بخدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، تماشيا مع توجيهات السلطات العمومية مع الحفاظ على صحة المستخدمين والمواطنين على حد سواء.
البلاغ أشار أيضا إلى أن المجلس فرصة أيضا لعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لإلقاء الضوء على التقدم الذي عرفه المكتب فيما يخص تطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة، حيث أن المكتب تابع خلال السنة المنصرمة مختلف الأوراش المفتوحة من أجل تحسين التدبير خاصة على مستوى تحديث النظام المعلوماتي في إطار دعم التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الجهوية المتقدمة وتعزيز آليات المراقبة الداخلية وتقوية التآزر بين القطاعين في أفق تحقيق الدمج التنظيمي، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع تكريس مبادئ الشفافية والفعالية.
إلى ذلك عرفت سنة 2020 تحقيق برنامج استثماري مهم، أسفر عن إنجاز استثمارات بلغت 8,3 مليار درهم، منها 3,6 مليار درهم بالنسبة للكهرباء و4,7 مليار درهم بالنسبة للماء الشروب والتطهير السائل.
ويدل هذا على مستوى الأداء المرتفع في وتيرة وحجم النشاط الاستثماري الذي دأب عليه المكتب في السنوات الأخيرة، حيث شملت هذه الاستثمارات كل ميادين تدخله، وذلك في إطار مواكبته الدائمة لتلبية الطلب وتحسين الخدمات وتقوية المؤهلات والكفاءات في القطاع من أجل ضمان استمرارية الخدمات العمو مية المقدمة للمواطنين في قطاعات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
فيما يتعلق بمجال الكهرباء، عرفت سنة 2020 انخفاضا استثنائيا للطلب على الكهرباء، بمعدل قدره 1,2 %، مقارنةً بما سجل بسنة 2019 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، مسجلا ما يناهز 38 372 جيكاواط ساعة متم 2020.
كما بلغت القدرة الكهربائية المنشأة 10 627 ميكاواط، تمثل فيها الطاقات المتجددة حصة مهمة ، وذلك ببدء استغلال المحطة الشمسية أرفود )مشروع المحطة الشمسية تافيلالت40 ( ميكاواط)، والمحطة الريحية ميدلت (210 ميكاواط).
وفيما يتعلق بتعميم الولوج إلى الكهرباء بالعالم القروي، سجلت نسبة الكهربة القروية 99,78 % عند متم 2020، مما مكن ما يقارب 13 مليون من ساكنة العالم القروي من الاستفادة من الكهرباء وما ينتج عنه من تحسين مستوى المعيشة وعصرنتها.
أما فيما يتعلق بمجال الماء، فقد واصل المكتب مجهوداته من أجل المحافظة على مستوى الخدمات والتأمين المستمر لتزويد كل المدن بصفة عادية بالماء الصالح للشرب، حيث بلغت نسبة التزود 100% في المناطق الحضرية مع رفع نسبة التزويد بالماء الشروب بالوسط القروي من %97,4 سنة 2019 إلى 97,8 % مع نهاية سنة 2020، مما مكن من تزويد ساكنة قروية مستفيدة تناهز13 مليون نسمة. كما تم التدخل من طرف المكتب لتسيير قطاع توزيع الماء الصالح للشرب ب 28 مركز جديد.
وفي هذا السياق وصل حجم المياه المنتجة سنة 2020 إلى 1.257 مليون متر مكعب. كما مكنت المشاريع التي تم إنجازها 2020 من تجهيز صبيب إضافي يعادل 2.972 لتر في الثانية. وقد تمكن المكتب من بلوغ هذه الأهداف بفضل استثمارات وصلت سنة 2020 إلى 3,85 مليار درهم من أجل تعزيز وتأمين إمدادات مياه الشرب للسكان بالوسطين الحضري والقروي.
أما في مجال التطهير السائل فقد بلغت الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة المياه العادمة المنجزة سنة 2020 ما مجموعه 7.024 متر مكعب في اليوم كما تم التدخل المكتب ب 7 مدن من أجل تسيير قطاع التطهير السائل بها. وبلغت الاستثمارات في مجال التطهير السائل سنة 2020 ما مجموعه 845 مليون درهم 2020 مكنت من رفع نسبة الربط بخدمات التطهير السائل إلى 90% ونسبة التطهير السائل إلى % 82 لفائدة ساكنة مستفيدة تقدر 5,7 مليون نسمة.
فيما يخص الوضعية المالية للمكتب، فقد أكد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه تم تحقيق أرباح صافية للسنة الخامسة على التوالي، حيث اختتمت سنة 2020 على وقع نتيجة إيجابية تناهز 25,2 مليار درهم، مقارنة بنتيجة تقدر بحوالي 594 مليون درهم متم سنة 2019.
هذا بالإضافة الى الانتعاش التدريجي لتدفقات رؤوس الأموال الذاتية بسبب النتائج الإيجابية التي حققها المكتب خلال الخمس سنوات الأخيرة، بالإضافة الى ضخ 1 مليار درهم كتذكرة إضافية متعلقة بتمديد عقود إنتاج وشراء الطاقة مع شركة الجرف الأصفر) 14(JLEC. وعرفت نسبة المديونية العامة انخفاضا، نظرا لمجهودات المكتب من أجل تقليص حجمها وتنويع مصادر التمويل.
كما قام المدير العام خلال مداخلته بتقديم مختصر لأهم الاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب.
وتطرق جدول الأعمال كذلك إلى الاستماع لرأي مدقق الحسابات حول حسابات المكتب والحسابات المجمعة برسم سنة 2020، بالإضافة الى تقرير لجنة التدقيق وتقرير مراقب الدولة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما صادق المجلس على مجموعة من القرارات الهامة لتطوير عمل المكتب وتحقيق أهدافه التنموية انسجاما مع رؤية والتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للنهوض بهذه القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
وجدد رئيس المجلس الإداري شكره وتوصياته لجميع شركاء المكتب وأعضاء المجلس بتقديم الدعم اللازم للمكتب لمواجهة الاكراهات التي تعيق سيره، وليكون قادراً على رفع التحدي الكبير للنظام الكهربائي الوطني في إطار مشاريع الطاقة المتجددة والذي سيكمن بشكل خاص من تحسين الاستثمارات وإنتاج طاقة كهربائية تنافسية من خلال اختيار التقنيات الناضجة والمربحة و كذلك ليكون قادرا على تنفيذ مقتضيات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي سيكمن من تنويع مصادر التزويد بالماء الشروب ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين وضمان الأمن المائي والحد من آثار التغيرات المناخية.