مديرية الدراسات: الصادرات لم تكن كافية لمواجهة العجز التجاري

اعتبرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن سنة 2018، كانت على العموم "إيجابية نسبيًا" بالنسبة للاقتصاد الوطني، وقالت إن التطورات التي عرفتها مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، شهدت عموما خلال عام 2018 ، ظروفا مواتية، مع بعض التباينات من قطاع لأخر.
وأوضحت المديرية في مذكرتها الشهرية حول الظرفية الاقتصادية برسم يناير 2019، أن أداء القطاع الأولي انتعش تحت تأثير تحقيق موسم فلاحي استثنائي للسنة الثانية على التوالي ، فيما أبان القطاع الثانوي عن دينامية مشجعة ، هذا في الوقت الذي سجل فيه القطاع الثالثي منحى جيدا ، مستفيدا من انتعاشقطاع السياحة والأداء القوي المسجل في أنشطة النقل و الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وعزت المذكرة الدينامية المسجلة على مستوى عدة أنشطة في القطاع الثالثي، إلى حيوية الإنفاق الأسري، في سياق يتميز بالتضخم المتحكم فيه، وببعض التحسن في سوق الشغل بالإضافة إلى نمو القروض البنكية الموجهة للاستهلاك.
وقالت مديرية الدراسات إن هذه الدينامية تترجم، أيضا، بالاتجاه الإيجابي لنفقات الاستثمار، الذي انعكس على نمو الواردات من سلع التجهيز، والزيادة التي عرفتها قروض التجهيز، والانتعاش الاستثنائي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعلى مستوى التجارة الخارجية ، واصلت الصادرات الوطنية أداءها الجيد ، وذلك في غضون تحسن طفيف في معدل التغطية.غير أن المذكرة اعتبرت أن هذه القوة أثبتت أنها لم تكن كافية لمواجهة تدهور العجز التجاري ، بسبب ارتفاع الأسعار التي ألهبت فاتورة الطاقة ونمو الواردات المستدامة من السلع المكتملة الصنع و سلع الاستهلاك. ونظرا لهذه التطورات ، فإن صافي الاحتياطيات الدولية لم تعد تمثل حاليا سوى ما يعادل 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى وضعية المالية العمومية، نبهت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى تأثير ضعف نمو الإيرادات العادية بنسبة 1 ٪ وزيادة النفقات العمومية بنسبة 2.1 ٪ على توازن الميزانية العمومية، ما أدى إلى تعميق العجز الذي وصل إلى 6.9 مليار درهم في نهاية نونبر 2018.
فيما يتعلق بتمويل الاقتصاد ، اعتبرت المذكرة أن القروض المصرفية سجلت زيادة طفيفة معدلها 1.2 ٪ في نهاية نونبر 2018 ، على الرغم من تسجيل تباطؤ حاد مقارنة بالنمو الملاحظ خلال سنة من قبل.
وفي سوق الأوراق المالية للبورصة ، لاحظ خبراء المديرية أنه على الرغم من تسجيلهما لتحسن طفيف في نونبر ودجنبرالماضيين ، فإن مؤشري مازي ومادكس أغلقا عام 2018 على إيقاع الانخفاض بمعدل 8.3 ٪ و 8.6 ٪ على التوالي.
وأوضحت المديرية أن تطور الاقتصاد الوطني في عام 2018 استفاد من سياق دولي موات إلى حد ما، غير أنه تأثر بشكل سلبي بحالات عدم اليقين ستزداد حدة خلال هذا العام، كما أن تقلب أسعار النفط ، والمخاطر المرتبطة بتفاقم التوترات التجارية الدولية ولجوء بعض البلدان إلى سياسات نقدية صارمة ستشكل مخاطر رئيسية من المرجح أن تؤثر على توقعات نمو الاقتصاد العالمي في عام 2019.