تراجع احتياجات البنوك من السيولة النقدية خلال الفصل الرابع من 2017

رجحت المندوبية السامية للتخطيط أن يلعب الطلب الداخلي دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2017، وذلك في ظل ظرفية قالت إنها تتسم بارتفاع طفيف لأسعار الاستهلاك، مقارنة مع الفصلين السابقين.
وتوقعت المندوبية أن ترتفع نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ب 4.2٪، عوض 3.7+٪ خلال السنة السابقة، مستفيدة من تحسن تحويلات المغاربة في الخارج ب 7٪ وكذلك ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4.5٪.
و سيهم هذا التطور بالأساس المواد المستوردة، حيث ستشهد واردات سلع الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 6.9٪. في المقابل، سيواصل الاستهلاك العمومي تباطؤه خلال نفس الفترة متأثرا بضعف نفقات التسيير في الإدارة العمومية نهاية شهر نونبر 2017 (.
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد الكتلة النقدية بعض الارتفاع في وتيرة نموها، خلال الفصل الرابع من 2017، مقارنة مع السنة السابقة محققة زيادة تقدر ب 5.4 في المائة عوض زيادة ب4.7 في المائة المسجلة في السنة الماضية.
و رجحت المندوبية أن تشهد حاجيات السيولة بعض التراجع موازاة مع تقلص وتيرة انخفاض الموجودات الخارجية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، إلى ناقص 5.8 في المائة عوض ناقص 10.4 في المائة خلال الفصل السابق. في المقابل، ينتظر، حسب المصدر ذاته، أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها بنسبة تقدر ب 15.7 في المائة، حسب التغير السنوي.
كما تتوقع المديرية أن تكون القروض المقدمة للاقتصاد قد واصلت تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الرابع 2017، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة لتجهيز المقاولات وللسكن. كما ستشهد أسعار الفائدة بعض التراجع لتقترب من سعر الفائدة التوجيهي. وسيهم هذا الانخفاض على الخصوص أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة بنقطتين، فيما ستشهد أسعار الفائدة لخمس وعشر سنوات ارتفاعا قدره 8 و 19 نقطة أساس، على التوالي.
وبخصوص سوق الأسهم، خلال الفصل الرابع من 2017، جاء في توقعات المندوبية أن تشهد هذه السوق بعض التباطؤ في وتيرة نموها، حيث من المنتظر أن يشهد كل من مؤشري MASI و MADEX ارتفاعا بنسب 6٪ و 5.4٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، عوض 20.9٪ و 20.2٪، في الفصل السابق. وعزت المندوبية هذا التحول، بالأساس، إلى تراجع بعض أسعار الأسهم بعد صدور نتائج شركاتها المدرجة، والتي أبانت على تحسن أقل مما كان متوقعا من طرف المستثمرين. وستساهم هذه التطورات في تباطؤ نمو رسملة البورصة بنسبة تقدر ب 7.2٪، عوض 21.3٪، في الفصل السابق، بفضل تحسن أداء قطاعات الكيمياء و المعادن والمواد الغذائية والأجهزة والبرامج المعلوماتية. وفي المقابل، يرتقب أن يشهد سوق الأسهم بعض التراجع في المعاملات لتنخفض بنسبة 4٪، مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.
و من جهته، سيعرف تكوين رأس المال الثابت بعض التحسن في وتيرة نموه، مقارنة مع بداية السنة، ليحقق زيادة تقدر ب 3.1٪، خلال الفصل الرابع من 2017، حسب التغير السنوي، بمساهمة تعادل 0.9 نقطة في الناتج الداخلي الخام. وعزا المصدر ذاته هذا التطور بالأساس إلى انتعاش استثمارات القطاعات الصناعية، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 14.8٪. في المقابل، سيواصل الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، تحسنه ، فيما سيظل الاستثمار في قطاع البناء متواضعا متأثرا بضعف الطلب على السكن.