"تحدي الألفية" تطلق طلب مشاريع للاستفادة من دعم برنامج التشغيل

أعلنت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب عن إطلاق طلب مشاريع، بشراكة مع وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لاختيار المرشحين للاستفادة من دعم برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج.
ودعت الوكالة، في بلاغ لها، المرشحين المحتملين لاقتراح مشاريع تهم تقديم خدمات للوساطة، وكذا خدمات للتكوين التأهيلي عند الحاجة، للفئات المستهدفة قصد إدماجها في سوق الشغل، موضحة أنه سيتم اختيار المشاريع على أساس معايير تتعلق بقدرات مقدمي الخدمات ومحتويات المشاريع المقترحة، المحددة في دليل المساطر الخاص ببرنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج.
وأشار البلاغ إلى أن باب الترشيح للاستفادة من دعم هذا البرنامج سيفتح أمام المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات الخواص الوطنيين والدوليين الذين يشتغلون في مجال الوساطة، مبرزا أنه يمكن لهؤلاء المرشحين الاستعانة بشركاء يتوفرون على خبرات معينة ذات صلة بالمشاريع المقترحة، وكذا بشركاء مؤسساتيين على الصعيدين الجهوي أو المحلي والراغبين في دعم المشاريع المقترحة على المستويين التقني أو المالي.
وأعلنت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب عن تنظيم لقاءين إخباريين بمدينتي الرباط ومراكش، يومي 12 و21 مارس الجاري على التوالي، وذلك بهدف تعريف وتحسيس المرشحين المحتملين بأهداف برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج، وبمعايير أهلية المرشحين والمشاريع للاستفادة من دعم هذا البرنامج، وكيفيات إعداد وتقديم وتقييم المشاريع المقترحة.
وأوضح المصدر ذاته أن طلب المشاريع، الذي سيختتم في 29 أبريل المقبل، يندرج في إطار تنفيذ نشاط "التشغيل" الذي يشكل إحدى مكونات برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني"، الموقع في 30 نونبر 2015 بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي أسند تنفيذه إلى وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
ويروم هذا البرنامج، حسب البلاغ، الرفع من قابلية تشغيل الفئات التي تلاقي صعوبة في الاندماج في سوق الشغل وتيسير اندماجها، كما أنه يستهدف، على وجه الخصوص، النساء والأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد دراسية، وكذا خريجي التعليم العالي أو التكوين المهني الذين يوجدون في وضعية بطالة لفترة طويلة.
وعلاوة على استهدافه لهذه الفئات الهشة، يتميز برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج عن نماذج التمويل الأخرى الشائعة في البرامج الاجتماعية والتي تنبني على تمويل الأنشطة، بكون جزء من الأموال المصروفة لمقدمي الخدمات يكون مرتبطا بتسجيل النتائج المحددة مسبقا والتحقق منها. يذكر أن برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج، الذي خصص له غلاف مالي قدره 10 ملايين دولار، يشكل أحد مكونات نشاط "التشغيل" الذي يندرج ضمن مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، والذي يعتبر، إلى جانب مشروع "إنتاجية العقار"، المشروعين اللذين سيتم تمويلهما من الميثاق الثاني. ويهدف الميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 لفترة تمتد لخمس سنوات، إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.
وبالإضافة إلى النهوض بتشغيل الفئات التي تواجه صعوبة في الاندماج في سوق الشغل عبر برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج، يشمل نشاط "التشغيل"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 27 مليون دولار أمريكي، ثلاثة مكونات أخرى، من خلال تقديم الدعم لتجويد واندماج منظومة رصد وتحليل سوق الشغل؛ وتقييم سياسات وبرامج التشغيل؛ والنهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني.