أزمة النقل في القنيطرة تصل لمجلس المستشارين

في الوقت الذي تشهد فيه مدينة القنيطرة أزمة كبيرة في قطاع النقل الحضري، نتجت عنها مؤخراً توقف لمدة 10 أيام بدون نقل عمومي، حمل نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزيرة الداخلية، مسؤولية تدهور القطاع للمجلس الجماعي الذي يرأسه عزيز الرباح، عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية ووزير الطاقة والمعادن في الحكومة الحكومة المغربية.
جاء هذا في رد نور الدين بوطيب على على سؤال شفوي للمجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الجلسة التي عقدها مجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، والذي اعتبر أنه كان على المجلس الجماعي اتخاذ تدابير استباقية لمنع الأزمة، ووعد بأن وزارة الداخلية ستتدخل لإيجاد حلول للأزمة من أجل تمكين الساكنة من تخطي الأزمة، موضحا أن هذا التدخل سيكون مؤقتاً، مضيفاً أن "الحل مرحلي في انتظار إعادة النظر في عقد التدبير المفوض".
ويعاني ساكنة القنيطرة منذ سنوات من مشاكل على مستوى قطاع النقل، من ضعف للخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها وتوقيف العمل ببعض الخطوط، وتبادل الطرفان أي جماعة القنيطرة و شركة الكرامة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري الإتهامات.
ففي الوقت الذي ترى فيه الجماعة،أنه بدل أن تقوم الشركة بإجراءات للالتزام بالعقد وتحسين الخدمات، عمدت إلى تهريب الحافلات وتعطيل النقل في مناسبات عدة، و كان آخرها ما وقع يوم الأحد فجرا، حين حاولو تهريب الحافلات، لولا تدخل السلطة والأمن ويقظة العمال، كما يتعمدون تعميق الأزمة في أوقات حرجة كالإمتحانات.
ودافعت الشركة عن نفسها بإصدار بيان، تحمل فيه مسؤولية تدهور القطاع للجماعة،و متهمة إياه بتحريض الساكنة والطلبة وتهييجهم ضد خدمات الحافلات، نافية أي محاولة منها لتهريب الحافلات، كما ورد في البيان، "شركة الكرامة للنقل الحضري عكس ما تم تداوله لم تقم بتهريب الحافلات بل أن خروج الحافلات على الساعة الثالثة صباحا كان بهدف صيانتها"، و أكدت إنها ملتزمة بكل تعهداتها عكس الجماعة خصوصاً أنهم و بالإتفاق مع المجلس الجماعي عينوا مكتب دراسات معروف، من اجل انجاز دراسة تقنية حول التدابير التي يجب اتخاذها من اجل إرجاع التوازن المالي للعقد ، وخلصوا "وانه بعد أكثر من ثمانية أشهر من عمل مكتب الدراسات قام بإعداد تقريره الذي خلص إلى أن الجماعة الحضرية أخلت بالتزاماتها التعاقدية والقانونية".
بين هذا وذاك يبقى المتضرر الأكبر هو ساكنة القنيطرة، ويبدو إن الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي في القنيطرة باتت في خطر.