شكاية تضع الرباح أمام القضاء بسبب أزمة النقل في القنيطرة

وجد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، نفسه مطالبا بالوقوف أمام القضاء بصفته رئيسا للمجلس البلدي لمدينة القنيطرة، جراء إخلال الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بهذه المدينة بالتزاماتها ووقفها للعديد من خطوط النقل بشكل "غير قانوني"، وهو الأمر الذي صار موضوع شكاية وُضعت من طرف هيأة حقوقية لدى النيابة العامة.
وكشف المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه وضع شكاية لدى رئيس النيابة العامة ضد رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة وضد مالك شركة "الكرامة" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري وضد مديرها بمدينة القنيطرة، وتمت إحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط "من أجل دراستها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب".
وأوردت الرابطة أنها تابعت أزمة النقل الحضري بالقنيطرة و"تداعياتها الخطيرة على الأسر الفقيرة التي تعاني إثقال عاتقها بنفقات تنقل أبناءها للمدارس، والتفقير الجماعي للعاملات والعمال وأسرهم البالغ عددها أكثر من 500 أسرة، بالإضافة إلى انتهاك سيادة القانون عبر تسيير النقل الحضري بشكل يخالف القانون ويكرس ثقافة الريع وظهور لوبيات مستفيدة من هذا الواقع"، منتقدة "التزم المجلس الحضري الصمت وانتظار المجهول".
ونبهت الرابطة إلى أن قيام صاحب شركة "الكرامة" بترحيل الحافلات من القنيطرة إلى مدينة مكناس دون سابق إنذار ودون إشعار تاركا المدينة للمجهول والعاملات والعمال للشارع، يعتبر "جريمة حقيقية وإهانة لسيادة الدولة والقانون واحترام التعهدات والالتزامات لشركة من المفروض أن تضع في حسبانها المصلحة العامة" موردة أن "خروقات الشركة استمرت في الزمان منذ سنوات، دون أن تتدخل مصالح المجلس الحضري للقنيطرة لفرض القانون وفسخ العقدة".
وطالبت الشكاية المؤسسة القضائية بفتح تحقيق لتحديد مدى "مسؤولية المجلس المنتخب في التغاضي عن خروقات الشركة التي فاقت ما يمكن تصوره"، داعية أيضا إلى التحقيق في ثروات المسؤولين عن تتبع ملف النقل الحضري بالقنيطرة وعلاقاتهم بصاحب الشركة لمعرفة مدى "التواطؤ في تبذير المال العام والفساد".
وطفت أزمة النقل الحضري بمدينة القنيطرة على السطح قبل نحو شهرين، عندما قامت الشركة المسؤولة بنقل 20 حافلة إلى مدينة مكناس متسبب في أزمة داخل المدينة، وهو الأمر الذي سبق أن تبرأ منه المجلس الجماعي عبر بلاغ حمل فيه شركة الكرامة المسؤولية فيما وقع، معتبرا أن "هذا التصرف المنافي لكل القوانين جاء في فترة الامتحانات مما يبين إصرار الشركة ونيتها على تأزيم الوضع بالمدينة"، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية والمناسبة ضد الشركة بتعاون مع السلطات ووزارة الداخلية، والتسريع بإيجاد حل نهائي يرضي ساكنة القنيطرة.
واعترف المجلس الذي يرأسه الرباح من خلال هذه الوثيقة بتدهور قطاع النقل الحضري بالقنيطرة، إذ أورد أنه "بدل أن تقوم الشركة بإجراءات ولو جزئية للالتزام بالعقد وتحسين الخدمات عمدت إلى تهريب الحافلات وتعطيل مرفق النقل في مناسبات عدة"، مبرزا أن "النقل الحضري بالمدينة عرف تراجعا خطيرا منذ مدة تمثل في سوء التدبير وضعف الخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها وتوقيف العمل ببعض الخطوط".