عندما يمعن المواطن النظر في بعض الأسماء التسويقية المعدة للإستهلاك ، يحار في حقيقة الرغبة الجادة للخطاب الرسمي في البحث عن نموذج تنموي يليق وهذا الشعب المغربي الصامت الصامد الغيور ، فكلمة مثلا " ملاعب القرب " تفيد في معناها اللغوي الشيئ الكثير ، أبرزها أنها قريبة من المواطنين القاطنين بجهتها ، وبالتالي تخضع لتدبير معقلن يتماشى والهدف المتوخى منها ، لكن الواقع المر لهذه الملاعب بالمدينة العتيقة لعاصمة الأنوار ، يؤكد العكس، فهي بؤرة من بؤر التوثر داخل العاصمة ، توحي بأن أمورا خطيرة جدا وراء حالة الإستهتار وهشاشة بنيتها التحتية وسوء التدبير الإداري والمالي ، وأن على رأسها مسؤول يتلاعب بالمال العام ويضيع أرزاق من وظفوا كمستخدمين بهذه الملاعب لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ أشهر في كف عفريت، وفق بعض الإستجوابات التي أجراها الطاقم جراء التصرف الأرعن الذي أبداه المدعو بوجمعة الدرعي المسؤول بشركة Rabat Animation والذي أبدى تخوفا وتهربا كبيرا من الإستجواب معه لإجلاء حقيقة الملاعب ، لكن تصرفه هذا أوحى كونه وراء العديد من الإختلالات التي هي في طور البحث والتدقيق والتي ستتخذ على ضوئها قرارات إدارية على أعلى مستوى ، سيما أن المعني يبدو أنه لم يستسغ معنى ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وأن الدستور يقر صراحة حق المواطن في حصوله على المعلومة ، وأن طلب حقيقة مايجري بهذه الملاعب لم يوجه إليه بصفته الخاصة لكن بمقتضى ما يتحمله من مسؤوليات جسيمة موقع عليها بدفتر التحملات في إطار الشركة التي ينتمي إليها مع السلطات المحلية ، وهي موضوع تحقيق إعلامي موسع قادم ،وأن رفضه التعليق الآن ، سيتحول إلى محاضر وتقارير ستفضح ما قام به لاحقا . هذا وفي إطار الربورطاج الأولي على بعض ملاعب القرب بالمدينة العتيقة بالرباط ، فقد وجدت في حالة موت سريري ، يوحي بأن السلطات المحلية نفسها تتحمل مسؤولية هذه الحالة التي لن ولن يرضى عنها ملك البلاد الذي كان وراء تعميم الفكرة والإهتمام بها ، وأظهر استجواب بعض ساكنة المدينة العتيقة بالرباط حول ملاعب القرب لكرة القدم بهده المنطقة، أنهم يعانون مع تدني حالتها مما حرمهم من مزاولة رياضتهم التي ترفه عنهم و تبعد الشباب عن الانحراف و الإدمان. لكن الملاعب أصبحت كالمستنقعات لم تعد صالحة للاستعمال، رغم خضوعها للتجديد في الثلاث سنوات الفارطة، لأنها لا تستوفي لمعايير الجودة المطلوبة من طرف الدولة،وأدريت بها إصلاحات ترقيعية فقط، من طرف بعض المستشارين طمعا لضم بعض الأصوات لصالح احزابهم للحملات الانتخابية، الأمر الذي يؤكد أن عملية تسيير هده الملاعب غير سليمة و لا تخضغ للرقابة، رغم تأكيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب و الرياضة السابق في مجلس النواب قرار مجانية الاستفادة من الملاعب، إلا أنه لايزال إلى الآن بعيد المنال ، حيث يتم مطالبة الراغبين في اللعب بأداء تعويض مالي عن كل ساعة لاستغلالها، رغم الحالة المزرية التي توجد عليها وتجهيزاتها المنعدمة وغياب العشب و العارضات المتآكلة المكسوة بطلاء لستر العورة و غياب الحماية لهدا المرفق.. و حسب بعض المصادر الموثوقة أكدت بالملموس مايوجه من إتهامات اتجاه هدا المسؤول تواجد تقرير أولي خطير يوضح أنه لم تقم هذه الشركة بأي زيارة ميدانية و لامراقبة لهذه الملاعب في المدينة العتيقة مند تعيينهم، و أيضا تورطه في إختلالات مالية لإصلاح هده الفضاءات ،مما قد يضعه رهن المحاسبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، لأنه رغم تخلى مجلس مدينة الرباط عن الأدوار المنوطة به في تدبير الشأن الرياضي و الثقافي و توكيل هذه الشركة إلا أنه ساهم بنسبة 44 في المائة من رأس مال تأسيسها، الذي يتحدد في مبلغ 2940000 درهم. و في الأخير ، تبقى هذه الملاعب المتنفس الوحيد لمحبي هذه الرياضة بحيث تشكل فرصة واعدة لصقل المواهب الصاعدة و استكشاف الطاقات الرياضية الكامنة في الشباب من قلب الأحياء الشعبية، مما يجعلهم قادرين و مؤهلين لمستقبل واعد، و لكن انعدام الضمير لمسؤولين لايستحقون الثقة الموضوعة فيهم، و تهربهم من المهام الواجب عليهم يرمي بهذه الاجيال للهلاك كما يرمون بأنفسهم في غياهب التحقيقات الصارمة المؤدية إلى السجون . الشريط الموالي يظهر أولى حقائق الإختلالات بمدينة الأنوار :
