مكونات للمبادرة الوطنية للحق في التنظيم ترفع شعار: لا للتعليمات نعم لسيادة القانون

خرجت الندوة الصحفية التي عقدتها مجموعة من مكونات مجتمعية حقوقية للمطالبة بالحق في التنظيم والتي احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يومه الخميس 13يناير2020، بجملة من التوصيات التي تم رفعها في تقريرها، تعلن فيه أن المسار الأساسي للتوجهات العامة للدولة تهدف إلى تحقيق هاته المطالب ضمن المخططات والإستراتيجيات التي لا تعدو أن تكون مجرد المطالب الحقوقية التي تنادي بها المنظمات الحقوقية.
ولقد أعلن الحاضرون ممثلو كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والشبكة المغربية لحماية المال العام وجمعية الحرية الآن والجمعية المغربية لصحافة التحقيق والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية – فرع المغرب والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات – فرع المغرب، عن تأسيس وإطلاق "المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم" تحت شعار "لا للتعليمات نعم لسيادة القانون".
وبحسب بعض المصادر التي تحدث إلى "كاب 24 تيفي" فإن انعقاد هذا اللقاء فرضه الإصرار الممنهج لمصالح وزارة الداخلية على حرمان مجموعة من الجمعيات الحقوقية من حقها في الحصول على وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، في تحد وخرق سافر لمقتضيات القانون لاسيما الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات".
كما أفادت نفس المصادر من صلب مكونات المبادرة أن اتخاذها هذا الموقف جاء نتيجة ما دأبت عليه مصالح الجمعيات المعنية بمراكز السلطة الإدارية المحلية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التعليمات وخاصة بولاية الرباط عاصمة البلاد، والعمل على الترافع من أجل فضح هذه الخروقات السافرة للقانون، وتسطير برنامج نضالي في هذا الاتجاه".
وذكرت نفس المصادر بأن مكونات المبادرة قامت بمجموعة من التحركات، ابتدأت بإصدار بلاغ طالبت من خلاله كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية بضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف التجاوزات التي دأبت على ممارستها المصالح المذكورة خاصة في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيات الحقوقية، ومعاقبة من يسيئون إلى سمعة البلاد بخرقهم السافر للقانون.
كما أوضح المحدثون للموقع بأن مكونات المبادرة سبق لها وأن وجهت مراسلة إلى وزيري الدولة والداخلية من أجل عقد لقاء عاجل لمناقشة الملف، مع توجيه دعوات إلى رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان من أجل عقد لقاءات معهم لطلب تدخلهم في إطار دورهم الرقابي بخصوص هذه الخروقات.
وكان أن استجاب مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بعقد لقاء مع مكونات المبادرة يوم 29 يناير إلى جانب ممثلي الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، حيث أكد خلاله على ضرورة احترام مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، ومعلنا رفضه الشديد لكل التجاوزات التي تقوم بها السلطات المعنية فيما يتعلق بالحق في الحصول على الوصولات المؤقتة والنهائية، وفقا لما جاء في التصريح الصحفي، إذ اعتبر الرميد، بحسب مكونات المبادرة، أنه ليس من حق أحد خرق هذا الحق الدستوري، وأعلن عن التزامه ببذل المساعي الضرورية مع وزير الداخلية لتسوية هذا الموضوع، وطرح الموضوع أمام المجلس الحكومي.
وقالت الفعاليات المتحدثة ل"كاب 24 تيفي" بأنها أيضا عقدت لقاءات بمجلس المستشارين، مع فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبمجلس النواب مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وتعهدت خلالها الفرق البرلمانية بدعم مطلب المبادرة والعمل على تقديم أسئلة كتابية وشفوية وطلبات إحاطة في الموضوع، إضافة إلى التفاعل مع المذكرة الترافعية التي تم تقديمها بخصوص الموضوع.
وبعد أن ذكّرت بأن المبادرة لا زالت تنتظر تفاعل وزير الداخلية مع طلب اللقاء الذي تقدمت به منذ 27 يناير المنصرم بواسطة رسالة وجهت عبر البريد، أكدت الفعاليات المساركة في ندوة الخميس13فبراير، بأن التزاماتها ثابتة ومستمرة في الدفاع عن الحق في التنظيم بكل ما يتيحه لها القانون، لفضح الممارسات التعسفية التي تقوم بها السلطات المعنية بولاية الرباط وغيرها في باقي ربوع الوطن، وإصرارها على خرق القانون.
ويأتي هذا في وقت طالبت فيه مكونات المبادرة، السلطات المعنية باحترام الحق في التنظيم وتسليم الوصولات المؤقتة والنهائية للجمعيات طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات دون تسويف أو تماطل، داعية رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته كاملة في السهر على تنفيذ أحكام الدستور ومقتضيات القوانين لاسيما ذات الصلة بالحق في ممارسة الحريات العامة، في إطار ما خوله له الدستور من صلاحيات.
ودعت مكونات المبادرة الوطنية في الحق بالتنظيم البرلمان بمجلسيه إلى ممارسة سلطاته الرقابية والتشريعية من أجل ضمان الحق في ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين ذات الصلة.
ولم تفوت المبادرة من قبل هذه المجموعة الحقوقية، إدانتها استمرار سلطات وزارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الرباط وباقي مكاتب السلطة الإدارية المحلية في خرق القانون بطريقة مهينة ومذلة لرؤساء الجمعيات الحقوقية وفروع جمعيات حقوقية دولية، شاجبة إصرار هذه السلطات على تجاوز مقتضيات القانون بشكل علني دون أن تطالهم المساءلة والمحاسبة.
ولتأكد في ختام هذه الندوة مكونات المبادرة على أنها ستدافع بكل الوسائل القانونية المشروعة لدفع سلطات وزارة الداخلية بضرورة احترام مقتضيات القانون، ومراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.