جشع شركة "أمانديس" يُثقل كاهل المستهلكين الطنجاويين بفواتير ضخمة في عز الجائحة

"إن لم تستحي فافعل ما شئت"، قولة تنطبق على شركة أمانديس المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، مع ساكنة مدينة طنجة في ظل معاناتهم مع الأوضاع التي تشهدها البلاد بسبب "جائحة كورونا"، إذ لم تراعي الظروف بل أضافت هذه المرة الملح على الجرح ليطلق الساكنة صرخة استغاثة من جشع الشركة المتحكمة والمسيطرة في المدينة دون اعتبار لأي ظرفية.
وأثار الارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء الصادر عن شركة "أمانديس" بمدينة البوغاز ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين، منددين باستغلالها جائحة كورونا للاستغناء على حساب جيوب المغاربة، ولاسيما الفقراء منهم، حيث تعالت الأصوات الحقوقية والجمعوية وأصوات المواطنين عبر صفحاتهم الفيسبوكية لمواجهة ما اعتبرته "جشعاً" تقفُ وراءه الشركة الفرنسية، داعين السلطات المختصة إلى التدخل من أجل إصلاح الخلل، بمراجعة فواتير الماء والكهرباء عن الأشهر التي قضاها المغاربة بالحجر الصحي، لكون الشركات المعنية لم تراقب العدادات خلال هذه الفترة.
ورفض النشطاء الطنجاويون ما اعتبروه "عشوائية وانتقائية بشأن فواتير الكهرباء والماء؛ والتي لا تأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطنين"، خصوصا في ظل هذه الجائحة التي شهدت قطع أرزاق العديد من الأسر، التي لن تستطيع تسديد فواتير هذه الشركة التي وصفوها ب"الخيالية"، و الصاروخية.
من جانب آخر، عبر أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية عن استياءهم من نفس المشكل، حيث تفاجأوا بدورهم من الفواتير المرتفعة لمحلاتهم في ظل اغلاقهم التام منذ شهور بسبب الجائحة، وهو ما دفعهم للتسائل، على ماذا اعتمدت شركة أمانديس من اجل تسجيل هذه الأسعار الكبيرة؟ وكيفية اداء هذه الفواتير في ظل تضررهم من جراء مضاعفات الجائحة التي عطلت إمكانياتهم المادية بالكامل وتسبب في تراكم الديون عليهم لفائدة عدة جهات، بما فيها شركة أمانديس التي تستخلص منهم في الظروف العادية فواتير ثقيلة غير مبررة.