بعدَ أقلَّ من أسبوعٍ على قَرارِها، قامت الولاياتُالمتحدةالأمريكية بنشرِ المرسومِ الرئاسي، الذي وقعهُ الرئيسُ دونالد ترمب، القاضي بالاعترافِ ب"مغربية الصحراء"، في السجلِ الفيدرالي الأمريكي، والذي يعتبرُ قانونياً بمثابةِ الجريدةِ الرسمية للولاياتِ المتحدةالأمريكية. نَشْرُ القرارِ في السجلِ الفيدرالي الأمريكي يأتي، بعد أن أصدرَ الرئيسُ ترمب، الخميس الماضي، مرسوماً رئاسياً يقرُ بالسيادةِ المغربيةِ الكاملة، على ترابهِ في الصحراء المغربية. عن أهميةِ ودلالةِ نشرِ هذا القرار في السجلِ الفيدرالي الأمريكي، يرى أستاذُ العلاقاتِ الدولية بجامعةِ محمد الأول بوجدة، الدكتور "خالد الشيات" في تصريحٍ لموقعِ قناة "كاب 24 تيفي" بأن خطوةَ النشر والتوثيق هي إجراءٌ قانونيٌ ودستوريٌ أمريكي، يتبعُ النظام الفيدرالي للولاياتِ المتحدةالأمريكية. ومرحلةُ النشر هي آخر مراحلِ إصدار القوانين. وأوضحَ أستاذُ العلاقاتِ الدولية بأنَّ :"نشرَ المرسوم يدخلُ في اختصاصاتِ رئيس الولاياتِالمتحدةالأمريكية أو الرئيسِ الفيدرالي. والذي يقومُ بتنزيلِ هذهِ المقتصيات على المستوى القانوني،المِسطري والواقعي ليدخلَ حيزَ التنفيذِ، في السجلِ الفيدرالي الأمريكي والذي يقابلُ في المغرب أو في المنظومةِ القانونيةِ الفرنسية: الجريدة الرسمية". واعتبرَ "الشيات" بأنَّ هذه الخطوة، تعني بأنَّ الولاياتِالمتحدةالأمريكية، أصبحت ملزمةً بالمرسومِ الرئاسي الذي أصدرتهُ، وملزمةً كذلك بمقتضياتهِ، والتي تنصُ ليس فقط على الجانبِ المرتبطِ بالاعترافِ بمغربيةِ الصحراء، ولكن أيضاً بالجانبِ الآخر، المرتبطِ بمسألةِ فتحِ قنصليةٍ ذات طبيعةٍ اقتصاديةٍ في مدينة الداخلة. من جهةٍ أخرى، يرى أستاذُ العلاقاتِ الدولية، في تصريحهِ لموقعنا، بأنَّ نشرَ هذا الرسوم في السجلِ الفيدرالي الأمريكي يعني أيضاً بأنهُ سيكونُ له آثار مستقبلية. يشرحُ محدثنا ويقول أنَّ:" فترة ترمب قد لا تكونُ كافية للوفاءِ بهذا الالتزام، خاصةً على المستوى الأخلاقي . لذلكَ "فالتوثيق" موجهٌ لأيِ إدارةٍ أمريكيةٍ مقبلة. ويدلُ على استمراريةِ مؤسساتِ الدولة والتزامتِها الدولية. ما يعني أنَّ توثيق المرسوم الرئاسي في صيغةٍ تعاقديةٍ مكتوبة، في السجل الفيدرالي الأمريكي، يعطي رسالةً مباشرةُ للادارةِ الأمريكية المقبلة، بأنها ملزمة كذلكَ بهذا القانون ولا يمكنُ أن تتنكرَ له، كما يجيبُ عن هؤلاء الذين يروجونَ لفكرةِ أن القرارَ الأمريكي من الممكن أن يقوم الرئيسُ الجديد بإلغائه". من جهتِه، يرى أستاذُ العلاقاتِ الدولية والقانونِ الدولي بمراكش، الدكتور "محمد النشطاوي" في تصريحٍ لموقعِ قناة "كاب 24 تيفي"، بأن المرسوم الرئاسي الأمريكي الصادر عن الرئيسِ الأمريكي يدخلُ ضمنَ الاختصاصاتِ الرئاسية وفي إطارِ ما يسمى بالأوامرِ التنفيذية والتي لا يمكنُ الاحتجاجُ عليها سوى بثلاث آليات. يُوضحُ النشطاوي في تصريحهِ لموقعنا: "الآلية الأولى تكمنُ في عدمِ قبولِ الرئيسِ المنتخَب الجديد "جو بايدن" لهذا القرار. ثانياً، إحالته في حالة رفضهِ إلى الكونغرس. ثمّ الآلية الثالثة وهي المرتبطة بالمحكمةِ الفدرالية". ويضيفُ النشطاوي، بأنَّ كل هذهِ الآليات مستبعدة ، "بايدن لا يمكنهُ أن يرفضَ هذا القرار ولا الكونغرس ولا المحكمة الفدرالية. فالأمر يتعلق بحليفٍ استراتيجيٍ (المغرب) ولأنَّ نزاعَ الصحراء عمّرَ طويلاً وكانَ يتطلبُ رئيساً أمريكياً بجرأةِ ترمب".