هيئة حقوقية تندد بتهميش ساكنة الفحص أنجرة وتطالب بإيجاد حلول لهم

استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التهميش والإقصاء الممنهج من التشغيل الذي تتعرض له ساكنة وأبناء منطقة الفحص أنجرة من طرف مسؤولي المشاريع الكبرى وغياب سياسات عمومية قطاعية فعالة وناجعة من تعليم وصحة وتكوين وتأهيل وتشغيل الشباب والساكنة النشيطة على حد تعبيرها.
وثمنت الهيئة الحقوقية التدخل التنموي الأخير بتخصيص 17 مليار سنتيم لتأهيل مراكز الجماعات الترابية، داعية الحكومة بكل مؤسساتها للتدخل العاجل من أجل وضع مشروع الفحص أنجرة التنموي سواء على مستوى الرؤية أو البرامج و المشاريع التنموية القطاعية وتخصيص إمدادات مالية ذات أهمية مثل نظيراتها بطنجة وتطوان والحسيمة لتشييد مدن حضرية بداية القصر الصغير، و حكامة.
كما أدانت ذات الهيئة استهداف ساكنة مدشر كركر بجماعة الجوامعة إثر مطالبتهم بالحفاظ على أملاكهم السلالية والجماعية التاريخية، والتي صدرت بشأنها أحكام استئنافية لصالح الساكنة ضد الشركة، معبرة عن رفضها المطلق للتهجير القسري والمناورات عبر استغلال ثغرات القانون لتدليس الإنابة عن السكان واستغفال ثقة الناس بالبادية، مع ضرورة إبقاء الوضع العقاري على أصله بمدشر كركر والمداشر الأخرى المجاورة، ومحاسبة كل المتورطين و المتواطئين في عمليات الاستيلاء على الأراضي و ترهيب المواطنين البسطاء.
وطالبت العصبة المغربية السلطات الإقليمية والولائية بحماية الساكنة من التعنيف عند التعبير والاحتجاج السلمي، من أجل مطالب مشروعة يقرها الدستور والقوانين وأقرها القضاء، داعية الوزارات المعنية إلى تعويض مستحق لكل المواطنين الذين انتزعت منهم أراضيهم وممتلكاتهم بتراب عمالة الفحص أنجرة عامة، حيث أصبحوا عرضة للضياع و التهميش، مع ضرورة معالجة كل حالة حسب خصوصياتها.
ونبه المصدر نفسه إلى خطورة التوجه نحو ضم آلاف الهكتارات من الأراضي بجماعات القصر الصغير وقصر المجاز وثلاثاء تغرامت والجوامعة، حيث أن هذا التوجه الذي يسعى لتهجير الساكنة الأصلية ومحو مداشر بكاملها من الخريطة الترابية للمغرب لهو عمل خطير تجرمه القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، و أن أي اقتطاع لأراضي يجب أن يرتبط حصرا بالمنفعة العامة الضرورية دون الإضرار بالساكنة الأصلية.