هيئة حقوقية تستنكر إقصاء سكان الفحص أنجرة

استنكرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، فرع الفحص-أنجرة، "التهميش والإقصاء الممنهج لساكنة وأبناء منطقة الفحص أنجرة من طرف مسؤولي المشاريع الكبرى وغياب سياسة عمومية من تعليم وصحة وتكوين وتأهيل وتشغيل الشباب والساكنة النشيطة".
وأدانت العصبة، في بيان تضامني توصلت به هسبريس، "القمع والاعتقالات غير المبررة التي تعرضت لها ساكنة مدشر كركر بجماعة الجوامعة إثر مطالبتهم بالحفاظ على أملاكهم السلالية التاريخية، والتي صدرت بشأنها أحكام استئنافية لصالح الساكنة ضد إحدى الشركات، وتستنكر التهم الموجهة إلى بعض المحتجين سلميا التي تستهدف الضغط على الساكنة للإذعان والهجرة القسرية ضدا على إرادتها".
كما دعا البيان التضامني الحكومة، بكل مؤسساتها، "للتدخل العاجل من أجل تنمية حقيقية بتراب عمالة الفحص- أنجرة في التعليم والصحة والمرافق الاجتماعية والبنيات التحتية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والمشاريع الصغرى والتعاونيات"، مطالبا في الآن ذاته السلطات الإقليمية والولائية "بحماية الساكنة من التعنيف عند التعبير والاحتجاج السلمي، من أجل مطالب مشروعة أقرها القضاء".
وعبّرت الهيئة الحقوقية عن رفضها المطلق "للتهجير القسري والمناورات عبر استغلال ثغرات القانون لتدليس الإنابة عن السكان واستغفال ثقة الناس بالبادية، مع ضرورة إبقاء الوضع العقاري على أصله بمدشر كركر، ومحاسبة كل المتورطين والمتواطئين في عمليات الاستيلاء على الأراضي وترهيب المواطنين البسطاء"، داعية الوزارات المعنية "إلى تعويض مستحق لكل المواطنين الذين انتزعت منهم أراضيهم وممتلكاتهم بتراب عمالة الفحص- أنجرة عامة، وأصبحوا عرضة للضياع والتهميش، مع ضرورة معالجة كل حالة حسب خصوصياتها".