توقيع اتفاقية شراكة بين لجنة الحق في الحصول على المعلومات ومجلس الجالية المغربية بالخارج

وقعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات ومجلس الجالية المغربية بالخارج، الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون حول تطبيق القانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
ويتعهد الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، بالعمل سويا من أجل مرافقة المجلس في عملية إنشاء – وفقا للقانون المذكور – نظام متكامل واستباقي للوصول إلى المعلومات، والاستجابة للطلبات المتعلقة بها الخاصة بالجالية المغربية بالخارج.
وذكر رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن اللجنة معنية، على المستوى الوطني، بمواكبة تنزيل الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليه في المادة 27 من الدستور.
وأضاف السغروشني أن هذه المواكبة تعتبر عملا مهما "طويل الأمد"، ويهم مجموعة واسعة من المؤسسات العمومية، ولا سيما مجلسي النواب والمستشارين، والإدارات والجماعات الترابية.
وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، سيهم مجموعة من المواطنين المقيمين بالخارج، وهذا ما جسد وسيجسد التمكين من الحق في الحصول على المعلومات، وذلك بشكل عملي على مستوى التكوين والمواكبة والخبرة.
من جانبه، أكد السيد اليزمي، في تصريح مماثل، أن هذه الاتفاقية ستساعد المجلس على إتاحة المعلومات التي يمتلكها لعموم المغاربة، سواء داخل البلاد أو في الخارج، وكذا تمكين التنفيذ الفعال لهذا الحق الدستوري.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنظيم جهود مجلس الجالية، من خلال تكوين الأطر الذين سيشرفون بشكل فعال على إتاحة كافة المعلومات للمواطنين، سواء داخل المغرب أو في الخارج.
وسيبلغ المجلس، في هذا الإطار، لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالخطة المتعلقة بتصنيف الوثائق المتاحة للمواطنين؛ مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام ذات الصلة بالقانون رقم 69.99 المنظم للأرشيف، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا أسماء المتعاونين معه المكلفين بمهمة تقديم المعلومات.
من جهتها، تلتزم لجنة الحق في الحصول على المعلومات بتكوين ومرافقة المكلفين المذكورين، والقيام، وفقا للمادة 22 من القانون 31.13 الذي يحدد صلاحياتها، بالتحقيق في كل الطلبات المقدمة من طرف المواطنين، التي لم يتم استفاؤها من طرف المجلس.
وفي الوقت ذاته، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة، مكونة من ممثلين عن المؤسستين، ستتكلف، بشكل خاص، بإعداد برنامج العمل السنوي المشترك والسهر على تنفيذه. وسيتضمن التقرير السنوي للجنة الحق في الحصول على المعلومات حصيلة التعاون بين المؤسستين.