برلماني ينتقد ارتفاع أسعار السمك بشفشاون ويسائل الوزير الداودي بخصوص ذلك

بعد أيام من دعوة نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي لمقاطعة السمك بسبب غلاء أسعارها، وجه النائب البرلماني إسماعيل البقالي سؤالا كتابيا لوزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي بخصوص المضاربة في أسعار المنتوجات الغذائية.
وقال البقالي عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب في سؤاله، " يجد المواطن المغربي نفسه وهو يستقبل شهر رمضان الكريم أمام ممارسات غير مسؤولة يشهدها سوق الإستهلاك المغربي، من مضاربة في الأسعار والتي يتفاوت فيها سعر الإنتاج مع سعر البيع بفارق كبير غير خاضع للمراقبة الصارمة من طرف الجهات المسؤولة، بما يحمي المواطن المغربي من جشع اللوبيات المتحكمة في قدرته الشرائية طيلة السنة.
وأضاف ذات البرلماني " كما تعملون، يستهلك المغاربة في هذا الشهر الكريم، منتوجات غذائية متنوعة ومن ضمنها منتوج السمك الذي يعرف ثمنه ارتفاعا صاروخيا يعجز المواطن المغربي وهو في بلد يتميز بموقعه الاستراتيجي عن تحقيق اكتفاء ذاتي له من هذا المنتوج الذي لا يتجاوز استهلاكه له حسب الدراسات المنجزة في هذا الشأن 7 كيلوغرامات سنويا، فمثلا يشهد السوق حاليا تفاوتا كبيرا بين سعر إنتاج سمك السردين الذي يصل بالجملة إلى 8 دراهم وسعر بيعه قد يصل إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد أو أكثر بإقليم شفشاون، في غياب وصمت تام للأجهزة المكلفة بمراقبة الأسعار ".
وتساءل برلماني حزب الإستقلال مع الوزير الداودي بالقول، " أمام المقاطعات المتكررة لبعض المنتوجات الغذائية التي انخرط فيها المواطنات والمواطنين خلال الأسابيع الأخيرة، ألا تفكرون في وضع حد لمثل هذه الممارسات غير اللائقة للوبيات السوق المتحكمة في القدرة الشرائية للمغاربة فقط، وساكنة إقليم شفشاون على وجه الخصوص، وذلك بوضع خطة أو استراتيجية قادرة على محاربة مختلف أشكال المضاربات في أثمان المنتوجات الاستهلاكية وكذا ضبط أسعارها الملتهبة وجعلها في متناول مختلف الشرائح المغربية ".