أسعار المواد الغذائية تصعد من وتيرة الغضب الاجتماعي

"العواشر" مناسبة لتحايل ومضاربة التجار
مع اقتراب شهر رمضان، تعرف أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا، وتتصاعد معه وتيرة الغضب الاجتماعي، حيث تتحول الأيام التي تسبق الشهر الكريم إلى مسابقة للتحايل والمضاربة للتجار وسخط تذمرا للمستهلكين. وأمام هذه الظاهرة التي يبدو أنها لن تتوقف والتي تنعكس سلبا على القدرة الشرائية، يلاحظ بمختلف الأسواق عبر ربوع المملكة، تزايد الطلب على بعض المواد الاستهلاكية، وكأن المستهلك يتحدى القوانين الاقتصاد العلمية والعالمية التي تقول أنه كلما ارتفع السعر قل الطلب، بالإقبال المتزايد على الاقتناء.
فجولة سريعة أمس بسوق السمك بينت أن الأسعار مازالت تتصاعد على عكس ما كان متوقعا حيث لم ينخفض ثمن الكيلوجرام الواحد من السردين عن 15 درهما، والراية عن 35 درهما، والصول 45 درهما، والميرلان 70 درهما، والصنور 48 درهما، والقرب 50 درهما، أما أسعار الأصناف الجيدة، وذات القيمة الغذائية العالية فتظل مرتفعة وتفوق أسعارها 80 درهما للكيلوغرام الواحد، وبالتالي فإن شريحة واسعة من المغاربة ستحرم منها، فهي بالكاد -كما أجمع العديد من المتسوقين في تصريح ل"الحركة"- "تتقاتل" لشراء نصف كيلو غرام من السردين. ""
ومن جهتهم، أرجع تجار المنتجات البحرية ارتفاع أسعار السمك إلى قلة العرض في الأسواق، حيث يفوق حجم الاستهلاك ما يعرض، خاصة خلال فترة الصيف التي يكثر فيها الإقبال على استهلاك الأسماك، كما أن سوء شبكة التوزيع يلعب دورا كبيرا في غلاء "الحوت"، وكثرة الوسطاء، فضلا على أن المحافظة على جودة وطراوة الأسماك تتطلب مجهودا من جانب الموزعين والباعة وبالتالي كثرة المصاريف، لذلك فهم يضطرون للرفع من ثمنها.
ومن جهتهم، رجح العديد من تجار اللحوم البيضاء بأسواق العاصمة تصاعد أسعارها سيما في الأسابيع الأولى من شهر الصيام لكونها عرفت إقبالا كبيرا خلال فصل الصيف بسبب كثرة الأعراس والحفلات. وفي نفس السياق لم يستبعد تجار اللحوم الحمراء أن تشهد تغيرا كبيرا خاصة وان الماشية تأثرت بشكل كبير بطاعون المجترات الصغيرة الذي أصاب آلاف من رؤوس الماشية عبر ربوع المملكة وبالتالي أثر سلبا على المنتوج الحيواني.