خاص: 17 مليار أصبحت 38 مليار.. شركات المحروقات مُطالبة بإرجاع أموال المغاربة المسروقة

تواصل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لتكرير البترول "لاسامير"، طرح ملف الشركة من جديد من أجل تفويتها لحساب الدولة المغربية بالإضافة إلى إحداث مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.
وكشفت الهيئة أن أرقام الربح الفاحش، كما وصفها التقرير الجديد الذي تحصلت "كاب24" على نسخة منه، أنها تزايدت بعد تحرير الأسعار سنة 2016 من طرف حكومة بنكيران، وتتزايد بمعدل يقارب 5،79 مليار درهم في السنة، مع استمرار غطاء التحرير والمنافسة.
وأكد الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "لاسامير"، في حديثه ل"كاب24" أن 17 مليار التي سبق وأفصحت عنها اللجنة الاستطلاعية البرلمانية تخص سنتين، أما الآن فقد أصبحت 38،5 مليار حسب دراسة قامت بها الجبهة الوطنية بوسائلها الخاصة، والتي تتعلق بأرباح فاحشة بين 2016 حتى حدود 2020.
وشدد تقرير الهيئة أن هناك تحضيرات لرفع دعوى قضائية ضد كل المتسببين في جريمة تصفية شركة "لاسامير" والإضرار بمصالح وحقوق الشعب والبلاد، بالإضافة إلى متابعة المسيرين السابقين بشركة "سامير" وتحميلهم مسؤولية استرجاع الأموال المسروقة داخل وخارج المغرب.
وتعتزم الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة تكرير البترول المغربية، إعادة طرح الملف من جديد على رئيس الحكومة من أجل الإنخراط بمسؤولية من أجل مصالح المغرب والمغاربة، وتنزيل أسعار المواد البترولية بشكل مناسب لعموم المواطنين وللمقاولة المغربية.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أن حزب الأحرار الذي يرأسه عزيز أخنوش، سبق و رفض استقبال الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة رغم إلحاحها في ذلك، في الوقت الذي لقيت ترحيباً من مكونات حزبية ونقابية متعددة.