بوليف: مشروع قانون لتعديل مدونة السير سيعرض قريبا للمصادقة

الوزير المنتدب المكلف بالنقل في حوار مع المغربية

أعلن محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
المكلف بالنقل، أن المجال فتح أمام جميع الشركاء والوزارات المعنية والإدارات المعنية والمهنيين، لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول تعديل بعض مقتضيات مدونة السير.
(سوري)
وتحدث بوليف، في حوار مع "المغربية"، عن دراسة جميع المقترحات وتصنيفها في مصفوفة جرت مناقشتها مع وزارة العدل والحريات،مبرزا أن الوزارة تنكب على إعداد مشروع القانون بتعديل القانون 52-05 المتعلق بمدونة السير، سيعرض قريبا على قنوات المصادقة.
وذكر أن عدد المخالفات، التي أرسلت بالبريد إلى المخالفين، الذين ضبطوا من قبل الرادارات الثابتة منذ سنة 2010 إلى الآن، بلغ 957 ألفا و804 مخالفات، وأوضح أنه،منذ الشروع في العمل برخصة السياقة الإلكترونية سنة 2007، صدرت 3 ملايين و680 ألف رخصة سياقة إلكترونية.
واعتبر الوزير أن المراقبة بالرادارات المتحركة والثابتة تعد وسيلة لتحسين سلوك السائقين، من خلال إرغامهم على احترام السرعة القانونية.
أين وصلت مراحل مشروع تعديل مدونة السير، التي أثير الجدل حول عدد من مضامينها، خاصة ما يتعلق بسحب الرخص والعقوبات السالبة للحرية في بعض المخالفات، ونظام سحب النقط والغرامات الباهظة، بالإضافة إلى الشهادات الطبية بعد حوادث السير؟
- فتح المجال أمام جميع الشركاء والوزارات المعنية والإدارات المعنية، وكذا المهنيين، لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول تعديل بعض مقتضيات هذه المدونة، التي تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب"، إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، وعدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير غير مقرونة بأحد ظروف التشديد،مثل السياقة في حالة سكر،إلى حين بت القضاء في النازلة، وإعادة النظر في مسطرة الفحص الطبي المضاد.
كما تهم هذه التعديلات إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، ومراجعة مبالغ الغرامات، خاصة الغرامات التصالحية والجزافية، ومراجعة عدد النقط الواجب خصمها في حالة الجنح والمخالفات، وكذا مراجعة مدد العقوبات الحبسية، فضلا عن إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية.
لقد جرت دراسة جميع المقترحاتوتصنيفها في مصفوفة، نوقشت مع وزارة العدل والحريات، وتنكب الوزارة حاليا على إعداد مشروع القانون بتعديل القانون 52-05 المتعلق بمدونة السير، الذي سيعرض قريبا على قنوات المصادقة.
كم عدد الرادارات الثابتة المثبتة حاليا بالطرق، وهل تشتغل بشكل دائم، إذ أن هناك حديثا عن أن عددا منها متوقف عن العمل؟
- مجموع الرادارات الثابتة حاليا بالطرقهو 137 من أصل 150، منها 9 تعرضت لحوادث فجرى نزعها إلى حين إصلاحها، و4 رادارات نزعت بسبب أشغال توسعة الطرق التي توجد فيها.
تعمل هذه الرادارات بشكل دائم، إلا أنه من الممكن أن تعرف بعض الأعطاب التقنية، ويقعإصلاحها في إطار عقدة الصيانة، التي أبرمتها الإدارة لهذا الغرض.
ما هو عدد المخالفات التي أرسلت بالبريد إلى المخالفين، الذين ضبطوا من قبل هذه الرادارات، مع تحديد طبيعتها حسب تجاوز السرعة المسجل؟
- بلغ عدد المخالفات المرسلة بالبريد إلى المخالفين، الذين ضبطوا من قبل الرادارات منذ 2010 إلى الآن 957 ألفا و804 مخالفات، منها 65 ألفا و808 مخالفات من الدرجة الأولى، أي التي يصل فيها تجاوز السرعة إلى ما بين 30 و50 كلم في الساعة، و105 آلاف و269 مخالفة من الدرجة الثانية، أي التي يصل فيها تجاوز السرعة إلى ما بين 20 و30 كلم في الساعة، و633 ألفا و880 مخالفة من الدرجة الثالثة أي التي يصل فيها تجاوز السرعة إلى أقل من 20 كلم في الساعة.
هل تتخذ الإجراءات القانونية في حق السائقين الذين لا يؤدون الغرامات المستحقة بعد التوصل بالإشعار؟
- لتسهيل تطبيق الإجراءات القانونية في حق السائقين المخالفين عموما، بمن فيهم الذين لا يؤدون الغرامات المستحقة بعد التوصل بالإشعار، تعتمد الوزارة على نظام معلوماتي لتدبير جميع المخالفات المتعلقة بقانون السير والمعاينة من طرف هيئات المراقبة، أو بواسطة الرادار الثابت، إذ يوفر منصة للتبادل الإلكتروني بين جميع الشركاء (بريد المغرب، والخزينة العامة للمملكة، والأمن الوطني، والدرك الملكي، ووزارة العدل، وإدارة الجمارك.)
كما يمكن من توفير معالجة خاصة لكل نوع من المخالفات مع تتبع الأداءات، التي تسدد على مستوى الخزينة العامة للمملكة، ويرسل بشكل أوتوماتيكي محاضر المخالفات غيرالمؤداةداخل الآجال القانونية إلى المحاكم التابعة لوزارة العدل قصد الاختصاص. كما يمكن من تدبير رصيد النقط الخاص برخصة السياقة.
هل هناك مخطط لرفع عدد هذه الرادارات مستقبلا؟
- تعتزم الإدارة اقتناء 200 رادار إضافي.
ما هو عدد الرادارات المتحركة وأجهزة قياس الكحول المسلمة إلى عناصر المراقبة من الدرك الملكي والأمن الوطني؟ ومتى بدأ العمل بها خاصة أجهزة قياس الكحول؟
- تتوفر مختلف مصالح المراقبة على عدد مهم من الرادارات المتحركة، وأجهزة قياس الكحول (Ethylomètre)، وأجهزة الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول(Ethylotest).
بدأ العمل بهذه الأجهزة لتحديد المسؤوليات عند وقوع حوادث السير المميتة منذ سنة 2011، وسيجري قريبا تفعيل مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول بالنسبة للحالات الأخرى المشار إليها في القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ما هو الدور الذي تلعبه وسائل مراقبة السرعة في خفض نسبة حوادث السير؟
- من خلال إحصائيات حوادث السير، وكذا الدراسات الدولية، يتبين أن السرعة تساهم بشكل كبير في وقوع حوادث السير، وتتسبب بنسبة كبيرة في الرفع من عدد الوفيات وعدد الإصابات البليغة، التي تؤدي غالبا إلى عاهات مستديمة. لذا، فكلما جرى احترام السرعة المفروضة وملاءمتها للظروف التي تحيط بالسياقة،سيتأتى الحد من خطورة حوادث السير وتفادي الآثار الوخيمة، التي تخلفها.
وتعتبر المراقبة بالرادارات المتحركة والثابتة وسيلة لتحسين سلوك السائقين، من خلال إرغامهم على احترام السرعة القانونية.لذا،ونظرا لأهمية مراقبة السرعة، حددت في المخطط الوطني للمراقبة عتبات دنيا لعدد عمليات مراقبة السرعة.
كم عدد رخص السياقة الإلكترونية التي أصدرت منذ بدء عملية تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخصة السياقة الإلكترونية إلى حد الآن؟
- منذ الشروع في العمل برخصة السياقة الإلكترونية سنة 2007، صدرت 3 ملايين و680 ألف رخصة سياقة إلكترونية، موزعة على النحو التالي: 2 مليون و180 ألفا على إثر النجاح في امتحان الحصول على رخصة السياقة، ومليون و500 ألف على إثر تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي.
ما هي الخصائص التي تتميز بها رخصة السياقة الإلكترونية؟
- تتميز رخصة السياقة الإلكترونية بخصائص عدة، فهي على شكل بطاقة بنكية، ما يجعلها متجاوبة مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، ويصعب تزويرها أو تغيير البيانات المسجلة بها.
كما تتوفر على شريحة إلكترونية تمكن من خلق ملف رقمي لتسجيل بيانات غير مرئية، ما يرفع من طاقة استعمال الحامل الإلكتروني عن طريق إدخال مثل هذه البيانات، المتعلقة بالسائق والمركبة من الغرامات، والتأمين، والفحص الطبي، والفحص التقني إلخ، علما أنه لم يجر بعد تشغيل هذه الشريحة.
كما تسهلهذه الشريحة عملية المراقبة الدقيقة والصارمة للمخالفات المتعلقة بقانون السير، وتحيين الجذاذة الوطنية للمعطيات الخاصة برخص السياقة، والرفع من جودة خدمات المرفق العمومي، من خلال السرعة في معالجة ملفات رخصة السياقة أيا كان مقر سكنى صاحب الطلب.
كم مجموع رخص السياقة الموجودة حاليا في منظومة السير؟
- يجب التوضيح هنا أن هذه الإحصائيات تتعلق بمجموع رخص السياقة المسلمة، ولا يمكن معرفة العدد الحقيقي لرخص السياقة الموجودة حاليا في منظومة السير، إلا بعد انتهاء عملية تجديد جميع رخص السياقة على الحامل وإدخال البيانات المتعلقة بها في النظام المعلوماتي.
ويبلغ مجموع رخص السياقة المسلمة حاليا، بما في ذلك الرخص الإلكترونية ورخص السياقة على الحامل الورقي، التي لم يقع تجديدها بعد، 8 ملايين و573 ألفا و932 رخصة.