المجلس الأعلى للحسابات ينتقد الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة العالم

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريراً حول أداء مؤسسات عمومية مُختلفة القطاعات لسنتي 2019-2020، وجاء هذا التقرير الذي سلط الضوء على مجموعة من النقاط وفق التوجيهات السامية في مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة وعلى قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية.
وحسب التقرير السنوي فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليها بذل مزيد من المجهودات لتمكين المراكز القنصلية لتقديم خدمات ذات جودة، يوضح التقرير.
وبخصوص استقبال المرتفقين، فقد كشفت الدراسة المتعلقة بتشخيص حالة البنايات المخصصة للمراكز القنصلية التي قامت بها الوزارة خلال سنة 2019 ،عن ضعف إمكانية بعضها لاستقبال وتقديم خدمات ذات جودة، حيث تبين أنه 20 بناية من أصل 38 فقط لائقة لتقديم الخدمات.
وتجدر الإشارة أن نتائج الإجراءات المتواصلة لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على التسجيل القنصلي محدودة. حيث تبلغ نسبة المغاربة المسجلين فقط 41 % في دائرة قنصلية تتكون من 27 قنصلية.
كما تبين تقارير مجلس العدوي، أن القنصليات لا تتوفر على قاعدة بيانات للمغاربة المسافرين إلى الخارج، حيث يقتصر التسجيل القنصلي على المواطنين المغاربة المسجلين الذين يقطنون بالدائرة القنصلية، ويرجع هذا الوضع، إلى غياب منصة رقمية تسمح للمغاربة المسافرين إلى الخارج بإدخال البيانات الخاصة بهم، والمعلومات المتعلقة بالأشخاص الممكن الاتصال بهم عند حدوث حالات طارئة، والسماح للقنصليات بالرجوع إلى هذه القاعدة في حالة حدوث أزمات.