المجلس الأعلى للحسابات ينبه إلى خصاص الموارد البشرية في القنصليات

دعا المجلس الأعلى للحسابات، في التقرير السنوي برسم 2019-2020، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي إلى بذل مزيد من المجهودات لتمكين المراكز القنصلية من تقديم خدمات ذات جودة للمغاربة المقيمين بالخارج؛ وذلك عبر مقاربة إستراتيجية شاملة، قائمة على التنسيق المحكم بين الإدارات والمؤسسات المعنية بالخدمات القنصلية من جهة، وتحديد الأهداف المتوخاة والمسؤوليات والإجراءات والنتائج المتوقعة.
وسجل المجلس أن المراكز القنصلية لا تتوفر على موارد بشرية كافية، بالنظر إلى احتياجاتها الفعلية، وحسب المواصفات المهنية اللازمة؛ كما أن التكوين المستمر يظل غير معمم على جميع العاملين بها، إذ إن 20 في المائة منهم فقط استفادوا منه سنة 2019.
ولتجاوز هذا النقص، أوصت المؤسسة ذاتها باعتماد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات، وضمان التوزيع الملائم للموارد البشرية طبقا لمعايير مهنية.
من جهة أخرى، سجل المجلس أن نتائج الإجراءات المتواصلة لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على التسجيل القنصلي تظل محدودة، فقد لاحظ من خلال تحليل عينة تتكون من 27 قنصلية أن نسبة المغاربة المسجلين تبلغ فقط 41 في المائة من المغاربة المقيمين على مستوى هذه الدوائر القنصلية.
وردا على هذه الملاحظة، أكدت الوزارة الوصية أنها عملت على تنظيم حملات تحسيسية عبر النسيج الجمعوي موجهة إلى أفراد الجالية بصفة عامة، وفئة الشباب بصفة خاصة، بغية حثهم على أهمية التسجيل للحصول على الخدمات القنصلية والمحافظة على ارتباطهم ببلدهم الأم.
من جهة أخرى، دعا المجلس الأعلى للحسابات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي إلى إعداد خطة لتدبير الأزمات على مستوى المراكز القنصلية، تسمح لها بالتدخل الاستباقي خلال الوضعيات الاستثنائية؛ بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في إدارة الأزمات لفائدة العاملين على مستوى المراكز القنصلية.
ولفتت الهيئة ذاتها إلى أن القنصليات لا تتوفر على قاعدة بيانات للمغاربة المسافرين إلى الخارج، إذ يقتصر التسجيل القنصلي على المواطنين المغاربة المسجلين الذين يقطنون بالدائرة القنصلية؛ وهو وضع يرجع بشكل أساسي إلى غياب منصة رقمية تسمح للمغاربة المسافرين إلى الخارج بإدخال بياناتهم الخاصة، والمعلومات المتعلقة بالأشخاص الممكن الاتصال بهم عند حدوث حالات طارئة، والسماح للقنصليات بالرجوع إلى هذه القاعدة حالة حدوث أزمات.
كما أوردت المؤسسة الدستورية ذاتها أن نظام المساعدة القانونية الذي أحدثته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي سنة 2014 انتهى العمل به سنة 2019، بسبب عدم تجديد الاتفاقيات مع المحامين لأسباب تتعلق بعدم توفير الاعتمادات المالية.
من جهتها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي أنها أطلقت فضاء رقميا للمساعدة القانونية والقضائية، مكونا من 56 محاميا من أجل الاستجابة للاستشارات القانونية عبر نظام التناظر عن بعد.
إلى ذلك، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن عددا من المباني المخصصة للبعثات القنصلية غير ملائمة لتقديم الخدمات، وأشار إلى تشخيص قامت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي سنة 2019 بين أنه من أصل 38 مبنى 10 فقط كانت لائقة لتقديم الخدمات.