أشرف عامل إقليمتارودانت السيد الحسين أمزال، مرفوقا برئيس المجلس الإقليمي وبرلمانيي الاقليم ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية والأمنية والعسكرية، وبحضور رئيسي الجماعتين الترابيتين أساكي وتالكجونت، وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، على الافتتاح الرسمي ل "دار الثوم" و "دار الأعشاب العطرية والطيية" على التوالي بكل من الجماعة القروية أساكي بدائرة تالوين والجماعة القروية تالكجونت بدائرة أولاد برحيل. وجاء بناء وتجهيز دار الثوم بجماعة اساكي على مساحة 400 متر مربع منها 205 متر مربع مساحة مغطاة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1 مليون و 650 الف درهم، وساهم في إنجازها كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (1 مليون و300الف درهم)، ومجموعة النفع الاقتصادي (تيكمي نتيسكرت أساكي) (توفير الوعاء العقاري والدراسات التقنية)، ووكالة التنمية الاجتماعية (350 ألف درهم). ويتكون هذا المشروع من فضاء استقبال المواد الأولية، وفضاء الفرز والتجميع، وورشة التلفيف، وقاعة التخزين والتبريد، وفضاء العرض والتسويق، ومكتب ومرافق صحية، وحائط سياج، وممرات ومساحات خضراء. ويروم هذا المشروع تثمين منتوج الثوم بهذه المنطقة، وذلك عبر تجميعه وتحويله وإعداده ثم تسويق مشتقاته. وبالجماعة الجماعة الترابية تلكجونت بذات الإقليم، تم تدشين دار الأعشاب العطرية والطبية، وهو مشروع اقتصادي تنموي كلف استثمارا إجماليا بقيمة 1 مليون و 160 الف درهم، وذلك في إطار شراكة بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية( بمساهمة قدرت ب 750 الف درهم)، ووكالة التنمية الاجتماعية (ب350 الف درهم)، والجماعة الترابية لتافنكولت (بالمواكبة والتأطير)، وجمعية تالكجونت الأعشاب العطرية والطبية (بمساهمة مالية قدرت ب 60 ألف درهم زائد مساهمة عينيةتمثلت في توفير الوعاء العقاري)، وتضم هذه المنشأة التنموية التي تم انجازها على مساحة إجمالية تصل إلى 300 متر مربع منها 160 متر مربع مغطاة، فضاء للتجميع وللتخزين، وورشة التقطير، وورشة الفرز، وورشة التعليب، وفضاء للعرض والتسويق، ومكتب ومرافق صحية. هذا وجدير بالذكر أن السلطات الإقليميةبتارودانت نهجت إستراتيجية تشيد هذه الدور لتشمل مجموعة من الجماعات الترابية كالية مجربة وفعالة لتثمين المنتوجات المحلية وتقوية تنافسيتها في الأسواق وخلق الثروة والتنمية المستدامة بالمناطق الجبلية والقروية، والعمل على ادماج الساكنة المحلية والمرأة القروية خاصة في التنمية المحلية، وتمكين الاسر من كل ظروف العيش الكريم محليا وضمان عدالة تنموية مجالية تشمل عموما الإقليم.
