المغرب وإسبانيا يستعدان لتشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود البحرية

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانول ألباريس، ورئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، أمس الأربعاء، أن لجنة مشتركة مغربية إسبانية ستجتمع في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل الشروع في دراسة ومناقشة الحدود البحرية بين البلدين.
ووفق مصادر إسبانية، فإن اجتماع هذه اللجنة سيتم لأول مرة منذ 15 سنة، حيث كانت قد اجتمعت حينها لدراسة مسألة الحدود البحرية دون الوصول إلى اتفاق نهائي وواضح المعالم، وبالتالي فإن هذا الاجتماع سيكون بمثابة مرحلة ثانية من المناقشات.
يأتي تشكيل هذه اللجنة من جديد من أجل دراسة الحدود البحرية بين الرباط ومدريد، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب بداية أبريل الجاري، من أجل إنهاء الأزمة الديبلوماسية مع الرباط، خاصة بعد تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء لصالح المملكة المغربية.
وكان من بين بنود اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعد انتهاء الأزمة، هو تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين من أجل مناقشة ودراسة قضية ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وإنهاء كافة الخلافات المرتبطة بهذه المسألة.
وتُعتبر الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، حدودا غير واضحة المعالم في الكثير من المناطق، بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية للمناطق التابعة لإسبانيا، كسبتة ومليلية المحتلتين الواقعتين في شمال المغرب، وجزر الكناري التي تقع قبالة الساحل المغربي الأطلسي.
جدير بالذكر أن المغرب كان قد صادق على قانون في البرلمان بترسيم حدوده البحرية على مسافة 200 كيلومترا داخل البحر، وهو الأمر الذي اثار جدلا كبير في إسبانيا.