الرباط : نقل المحكمتين الإبتدائية والإستئناف لقصر العدالة عنوان للتحدي والإنزلاقات

تمكنت المديرية الفرعية بالرباط ،من تخطي عدد من الإكراهات والصعوبات التي لم تنل من تجربة مدير المديرية وطاقمه ، فيما يخص نقل المحكمتين الإبتدائية والإستئنافية ،وتوفير جل المستلزمات والمعدات والتجهيزات المكتبية والمكاتب ، فقد زار طاقم كاب 24 المقر الجديد بحي الرياض، وكانت له عدة لقاءات ودية مع بعض الموظفين والمتقاضين ، فكانت ردود الفعل بين مرحب و مندد.
ففيما يخص المرحبين ، وفي إطار ثقافة الإعتراف ، وبعد إعلان رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط ووكيل الملك لديها ، تم بتاريخ 12 شتنبر ، أتم الشروع في العمل بالمقر الجديد ، وأشار عدد من الموظفين والموظفات أنه بالنظر إلى طبيعة وجودة المعدات المكتبية ، وشساعة مساحات المكاتب ، ونظام التهوية ، والمرافق المحيطة به فهي أفضل مائة مرة من المكاتب السابقة، والتي كانت تؤم موظفين مكتضين بمساحات ضيقة ،
كما صرح أحد المحامين قائلا ، أن قصر العدالة هذا إنما هو شرف للعاصمة أولا ، وللمغرب والمغاربة والمرتفقين ، وأن الفضاء الرحب الذي خصص للمحاميات والمحامين في مستوى هيئة الدفاع ، ورغم بعض الملاحظات الطفيفة فهي _ يقول المحامي _ طبيعية جدا وستحل مع تقدم الأيام القليلة سواء منها تلكم المتعلقة بركن السيارات أو نقل الموظفين ، أو غياب بعض المعدات .
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الإستئناف في حلتها الجديدة تضم ثماني قاعات فسيحة للجلسات العمومية وإحدى عشر شباكا للإستقبالات ومكاتب السادة القضاة ورؤساء الشعب وقاعة للتكوين ومكتبة .
فيما تضم المحكمة الإبتدائية عشرة قاعات للجلسات العمومية ، واحدى عشر شباكا للإستقبالات ومكاتب للمسؤولين القضائيين والإداريين وقاعة للإجتماعات ومكتبة .
هذا فضلا عن عدد من المرافق المشتركة بين الإبتدائية والإستئناف كقاعة الصلاة والمقصف وفضاء مستقل للمحامين ومعاقل للموقوفين وتلاتمائة وستة مكتبا للقضاة والموظفين .
مقر المديرية الفرعية لوزارة العدل الرباط
هذا وقد تبين عكس ماتمت الإشارة إليه في مقال سابق كون بعض المستخدمين لم يتسلموا مستحقاتهم كاملة _ حسب تصريحات يد عاملة إفريقية لم تتمكن من الإشتغال أصلا في الترحيل _ أن جميع الأعوان والمستخدمين الذين تكفلت بهم الشركة المتعاقد معها قد تسلموا مستحقاتهم المتفق عليها ، ووقعوا على إشهاد بذلك وفق القوانين الجاري بها العمل ، وتمكنت المديرية الفرعية من السيطرة على غالبية الإكراهات والإشكاليات المتزامنة والترحيل رغم الصعوبات المالية التي تعود أسبابها للوزارة الوصية .
أما المنددين، فمجموعة من الموظفين وجدوا أنفسهم أمام إشكالية النقل العمومي من وإلى مقرات عملهم وبيوتهم ، كما الشأن بالنسبة للمرتفقين الذين وجدوا عراقيل في توفير التنقل من وسط المدينة إلى المكان الحالي لقصر العدالة ، ويضيف أحد الغاضبين ، أنه لحد الساعة لم توفر الخطوط الهاتفية للتواصل مع مسؤولي مقر قصر العدالة ، وأيضا غياب وثائق تسلم للمرتفقين بالمدخل للتعرف على الهيكلة ومكان تواجد المكاتب التي سيقصدونها ناهيك عن غياب موظفين بالإستقبال للإرشاد، وأعطاب بين الفينة والأخرى في بعض المصاعد .