الصديقي: حجم الاستثمار المرتقب في ميدان الري وإعداد المجال الفلاحي يبلغ 40 مليار درهم

أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، أن حجم الاستثمار المرتقب في ميدان الري وإعداد المجال الفلاحي، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، يبلغ 40 مليار درهم.
وأضاف السيد صديقي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب"، أنه سيتم تطوير الري الموضعي على مساحة 350 ألف هكتار إضافية (أي مليون هكتار مسقية بالتنقيط في غضون سنة 2030)، وعصرنة 111 ألف هكتار من شبكات الري الجماعية بدوائر الري الكبير.
وأكد، في هذا الصدد، أن عملية تثمين الموارد المائية المعبئة من طرف السدود تتم عبر توسيع الري على مساحة 72 ألف و500 هكتار، والحفاظ على الفرشات المائية (سايس ومسكي وبودنيب)، مشيرا إلى تنمية الزراعة المسقية بمدارات الري الصغير، من خلال إعادة تأهيل 200 ألف هكتار من دوائر السقي الصغير والمتوسط، واستصلاح الخطارات وتهيئة عتبات تجديد المياه الجوفية.
وأوضح أن المساحات المجهزة للسقي بالتنقيط انتقلت من 160 ألف هكتار سنة 2007 إلى 750 ألف هكتار سنة 2022، مبرزا أن الهدف هو الانتقال إلى مساحة مليون هكتار من الأراضي المجهزة للسقي بالتنقيط في أفق سنة 2030.
وتعزيزا للعرض المائي من خلال تحلية مياه البحر وإدراج الطاقات الخضراء، قال السيد صديقي إنه تم إنجاز مشروع تحلية مياه البحر لري سهل اشتوكة، على مساحة 15 ألف هكتار، بسعة 400 متبر مكعب في اليوم، وبتكلفة 4,4 مليار درهم، مضيفا أنه يتم إنجاز مشروع مدار سقوي جديد على مساحة 5000 هكتار بواسطة وحدة لتحلية مياه البحر باستعمال الطاقة الريحية المتجددة بإقليم الداخلة، في طور الإنجاز، بتكلفة 2,5 مليار درهم، وتبلغ سعة المحطة 37 مليون م3، وبحقل ريحي قدرته تتراوح بين 40 إلى 60 ميغاوات في السنة.
وبخصوص إنعاش الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري، أبرز الوزير أنه تتم مواصلة تطوير مشاريع الشراكة بينهما، من أجل إنجاز واستغلال مشاريع الري، وتعزيز العرض المائي من خلال تحلية مياه البحر وإدراج الطاقات الخضراء، مشيرا إلى أنه تتم المحافظة على المياه والتربة من خلال التهييئات العقارية والمحافظة على الأراضي الفلاحية من التوسع الحضري.
وقال إنه تم تحسين نجاعة وتثمين المياه في الفلاحة، من خلال تجهيز 635 ألف هكتار بالتنقيط في نهاية سنة 2020، كجزء من البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، أي 41 في المائة من المساحة الوطنية المسقية، مضيفا أنه تم تمديد السقي في إطار برنامج توسيع المساحات المسقية بأكثر من 82 ألف و300 هكتار بنهاية سنة 2020، بالإضافة إلى تهيئة 193 ألف و682 هكتار من السقي المتوسط والصغير.
وخلص الوزير إلى أن التعبئة المستمرة واستغلال المياه السطحية والمياه غير التقليدية، لاسيما عن طريق تحلية مياه البحر، ستمكن من التخفيف من المخاطر المناخية والحفاظ على منسوب المياه الجوفية.