هو لقاء احتضنت فعالياته القاعة الكبرى لبلدية بسيدي قاسم مساء يومه السبت 22 دجنبر 2018 اختير له عنوان " الأراضي السلالية في خدمة التنمية الفلاحية " . لقاء عرف حضورا وازنا للسيد الأمين العام للحزب نزار بركة ورئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب ، ومجلس المستشارين وكذا رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم ،والنائب البرلماني عنها السيد محمد الحافظ ، ومنتخبي الجماعات الترابية بإقليم سيدي قاسم، وشخصيات سياسية كبرى، أطرت هذا اللقاء الذي كان يتابعه عن كثب فلاحين من كلا الصنفين وخبراء مهتمين بالمجال الفلاحي ، وعن الصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات ، في عرض مفصل استهل من طرف الأستاذ عبد الرحيم بنياسين مدير التجميع والشراكة بالوكالة الفلاحية ، و كذا أعضاء عن الفدرالية الوطنية للإستثمار الفلاحي والسياحي ،و ممثلي عن جمعيات الأراضي السلالية . مناسبة دراسية هامة تأتي في إطار الإنفتاح العمل البرلماني على مستوى التشريع، وكذاعلى مستوى تقييم السياسات العمومية في هذا الشق ، من أجل بلورة و فتح نقاش و تعميقه والخروج بحلول جدرية ،ضمانا للتدبير الجيد لهذه الأراضي وإخراجها من قوقعة المهام المختلطة وتضاربها بين الجهات المعنية والمرتبطة بإختصاصات سلطة الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية وكذا جمعية المندوبين للجماعات السلالية ، و ذوي الحقوق والتي شكلت في مضمون الإختلاط إكراهات جمة ممتدة إلى مشاكل ،في مقدمتها التشتت والتفكك دون أن تكون للأراضي المذكورة مردودية اقتصادية نفعية .
مناسبة أجمع فيها كل المتحدثين أنه يكمن من خلال هاته النقاشات البانية و البناءة أن تتحرر الوضعية المزرية لقضية الأراضي السلالية ، إلى مستوى التحرر من القيود الحاصلة ، كونها رصيد عقاري جماعي مثمر بإعتباره ملكية شائعة ، والتي تصير فيها المنفعة عامة من طرف جميع سكان القبائل المعنية ، وبالتالي تتحرر من الحجز الذي يطالها جراء تقادم، وتكون معه الأراضي غير قابلة للتفويت، إلا لمصلحة الدولة أو المؤسسات العمومية و الجماعات الثرابية ،من خلال مسطرة التراضي أو بواسطة نزع الملكية ، ما تشجع على الإستثمار وتوسيع دائرته في أفق الرقي بالممارسة البرلمانية ،حتى تكون رافدة قوية تنطق من واقع و نبض الفلاح امتدادا وانتهاء بحلول نفعية للعموم. وكان الخطاب الملكي في وقت سابق قد دعا كل الفعاليات المهتمة إلى تظافر الجهود من أجل تجاوز عثبة الإكراهات اللاحقة التي يعاني منها الفلاح ، ومعها وضع لبنات العمل المشترك الهادف والفعال ضمن وحدة الإكراهات التي تواجه الأراضي السلالية مع إحداث بدائل ممكنة من خلال مشاريع تكون رافدة قوية للنقط القروية، وغيرها مما تهمها رسالة.
تصورات هامة نحو إرساء معالم التقدم والإزدهار ، بدل الجمود الحاصل من قبيل النزاعات والإستغلال العشوائي والإمتيازات اللاحقة ، وذلك من خلال ترسانة قانونية يمكن أن تجد كل الحلول الناجعة في سياق العمل الجماعي المثمر.
