في لقاء دراسي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول أراضي “الجموع والتنمية القروية: أي آفاق؟

شقران: تدبير أراضي الجموع متشعب ومتعدد الجوانب في الواقع القانوني، والاجتماعي والاقتصادي
الحنكاري: وزارة الداخلية تعمل إلى جانب القطاعات الوزارية الأخرى، لأجرأة التوجهات الملكية
العريفي: أراضي الجموع خزان لفرص الشغل، وخلق الثروة، ورافعة أساسية في التنمية القروية مستقبلا

اعتاد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تنظيم لقاءات دراسية في مواضيع عدة تستأثر بنقاش قانوني وفكري وعلمي على المستوى الوطني، يستدعي لها مختصين وخبراء في عدد من المجالات لمقاربتها من جوانب مختلفة، كي تكون الرؤية واضحة ويستلهم ما يمكن استلهامه، لتوظيفه في العمل التشريعي والرقابي للفريق.
والدور اليوم جاء لمقاربة موضوعٍ ذِي أهمية بالغة، نظرا لتشعباته القانونية،التشريعية،الاقتصادية والاجتماعية، حسب شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال اليوم الدراسي، حول “أراضي الجموع والتنمية القروية: أي آفاق؟”، احتضنته إحدى القاعات بمجلس النواب أول أمس، موضحا،أن هذا اليوم الدراسي، يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الدراسية، التي ينظمها الفريق الاشتراكي حول عدد من المواضيع والقضايا، التي تهم المجتمع المغربي، والتي لابد من مقاربتها ودراستها، بهدف إدماجها في عملنا الرقابي والتشريعي كفريق اشتراكي مطالب بالدفاع عن القضايا الأساسية للمواطن المغربي.
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي في هذا اللقاء، الذي أداره البرلماني سعيد بعزيز، إلى أن موضوع اليوم المرتبط بتدبير أراضي الجموع، موضوع يكتسي صبغة خاصة باعتباره متشعبا ومتعدد الجوانب في الواقع القانوني، والأعراف والتقاليد، وعلى ارض الواقع، ومرتبط كذلك بالمستقبل المتعلق بتدبير هذه الأراضي، واستفادة ذوي الحقوق منها، مذكرا في هذا السياق بالخطاب الملكي، الذي تطرق له الموضوع في ارتباط بالمشروع التنموي الجديد، وتعبئة هذه العقارات على المستوى الفلاحي، والتي لاشك سيكون لها الأثر الايجابي على الحياة اليومية للمواطن المغربي.
وقدم عبد المجيد الحنكاري العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية -أثناء هذا اللقاء -عرضا متميزا حول “دور أراضي الجماعات السلالية، في انبثاق طبقة فلاحية وسطى”، مستعرضا عدة أرقام دالة على وضعية هذه الأراضي، وكذلك الإجراءات والتدابير التي تقوم بها وزارة الداخلية، من أجل أجرأة التوجهات الملكية، التي جاءت في هذا الموضوع، معتبرا أنها بمثابة خارطة طريق لإصلاح كيفية تدبير أراضي الجموع، بهدف تحسين ظروف وعيش الساكنة القروية وذوي الحقوق، كاشفا بهذه المناسبة، عن أن هناك مشروع قانون لدى الأمانة العامة للحكومة، يتعلق بكيفية تدبير أراضي الجموع، بعد اشتغال مشترك مع عدد من القطاعات كوزارة الفلاحة ووزارة المالية، مبرزا المعطيات الحالية المتعلقة بأراضي الجموع، تظهر على أن عدد الجماعات السلالية يصل إلى 5043 وعدد النواب 6532، أما المساحات التي تشغلها أراضي الجموع، فهي 15 مليون هكتار، وتوجد من بينها أراض سقوية فلاحية تصل إلى 337 ألف هكتار وتهم 450 جماعة سلالية وحوالي 82 ألف مستفيد، مبينا، أن هناك أراضي للجموع توجد الآن في المدارات الحضرية أو شبه حضرية وداخل التجمعات السكنية، وتقدر بحوالي مليون هكتار، وتتمتع بقيمة مالية كبيرة ، ومدعوة لتلعب دورا أساسيا في المجال العقاري والتعمير، بالاضافة إلى أن هناك أراضي فلاحية بورية تقدر بحوالي 2 مليون هكتار، تضم أراضي غابوية تصل إلى حوالي 65 ألف هكتار، ثم أراضي رعوية تنتشر في الجبال والسهول تصل إلى 11 مليون هكتار، ولافتا بخصوص الوضعية القانونية المتعلقة بهذه الأراضي، إلى أن 3.155.284 هكتار كلها أراض محفظة بصفة نهائية، وتتوفر على رسوم عقارية، بينما 785.886 هكتارا فهي أراضي جموع موضوع طلب التحفيظ منها: 306.328هكتار في إطار المسطرة الخاصة بالتحفيظ و 470.033 هكتارا في إطار المسطرة العادية. وهناك أراض للجموع موضوع تحديدات إدارية تصل إلى 7.803.642 منها : 7.298.209 هكتارات تهم تحديدات غير مصادق عليها، و 505.433 هكتار تحديدات مصادق عليها.
أما بالنسبة للمنازعات المرتبطة بأراضي الجموع، فقد أوضح مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية أن هناك 7625 قضية رائجة أمام مختلف المحاكم المغربية، منها 3027 قضية رائجة أمام المحاكم الابتدائية و 1173 قضية أمام محاكم الاستئناف ثم 486 على مستوى محكمة النقض، وتم خلال 2018 244 حكما لصالح الجماعات السلالية و 164 حكما في غير صالح الجماعات السلالية.
وبالنسبة للنزاعات الإدارية، فهناك 2374 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية، وخلال سنة 2018 تم البت في 814 حكما لصالح الجماعات السلالية، بينما هناك 235 حكما في غير صالح الجماعات السلالية. وفيما يتعلق بالنزاعات المالية، أوضح الحنكاري أن هناك 590 ملفا رائجا أمام المحاكم تقدر ب 141 مليون درهم. وبخصوص الإكراهات المتعلقة بتدبير أراضي الجموع المملوكة للجماعات السلالية، أبرز العامل الحنكاري أن الضرورة ملحة لتسريع وتيرة التحفيظ العقاري، إقرار متابعة جيدة للقضايا المطروحة على القضاء، التصدي للبيوعات والتنازلات والمضاربات العقارية المنصبة على أراضي الجموع، ثم التصدي للترامي والاستغلال غيرالقانوني…
ومن جانبه، سجل المهدي الريفي المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية بوزارة الفلاحية والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، في عرض له حول “أي استثمار فلاحي لتثمين الأراضي الجماعية وانعاش الشغل ورخاء العالم القروي” ، أن أراضي الجموع تشكل اليوم رهانا كبيرا، لابد من حسن تدبيرها وتعبئة عقاراتها المتعددة، من أجل جعلها رافعة أساسية في التنمية الاقتصادية والفلاحية بالخصوص،مذكرا بالتوجيهات الملكية في هذا الإطار، التي أكدت ضرورة إقرار استثمارات فلاحية والعمل على تسهيل الولوج إلى العقار بهدف التنمية القروية، لذلك كانت الدعوة واضحة لتعبئة مليون هكتار لإنجاز مشاريع فلاحية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي ،خاصة الساكنة وذوي الحقوق لهذه الأراضي.
وأبان المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية في السياق ذاته، أن مشروع المخطط الأخضر، سجل نسبة نمو كبيرة، قدرت بحوالي 125 مليار درهم سنويا، في حين أن نسبة النمو قبل مشروع المخطط الأخضر، كانت تسجل عجزا يصل إلى 1.7 في المئة. وتم العمل بتعاون مع وزارة المالية على تعبئة 110 ألف هكتار من أراضي في ملك الدولة احتضنت 720 مشروعا فلاحيا صغيرا للشباب بغلاف مالي يصل إلى 22 مليار درهم محققا 62 ألف فرصة شغل. ولم يفت الريفي أن يشير إلى أن الأراضي الجماعية، شهدت تعبئة 129 ألف هكتار، وضمت مشاريع استثمارية وفرت 10 آلاف منصب شغل، معتبرا في هذا الاتجاه، أن ا الجموع بالفعل خزان لفرص الشغل وخلق الثروة، وأنه تم إنجاز 822 مشروعا على الصعيد الوطني باستثمار وصل إلى 14 مليار درهم، وأن أراضي الجموع رافعة أساسية في المجال الفلاحي، حيث تضم مجالات للرعي تقدر ب 30 ألف هكتار، ثم هناك مشاريع تتعلق بغرس الأشجار المثمرة بالإضافة إلى أراض توفر وحدات التثمين الفلاحي، مسجلا أن مع المخطط الأخضر تم إنجاز 780 وحدة لتثمين المنتوج الفلاحي،وأن وتِيرة الاستثمار في المخطط الأخضر كانت أراضي الدولة هي الأساس، لكن وصلنا اليوم إلى النهاية ولم تبق سوى بعض آلاف الهكتارات التي لها إمكانيات ضعيفة في المجال الفلاحي، فالرهان اليوم معلق على الأراضي الجموع غير المستثمر بالشكل الذي يجب أن تكون عليه.
وعرف هذا اليوم الدراسي الذي حضره عدد كبير من المهتمين والمختصين والطلبة الباحثين والمعنيين بهذا الموضوع كمستفيدين أو ذوي حقوق عدة عروض، تم تقديمها من طرف الحسن الكاسم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل حول “النزاعات المرتبطة بالأراضي الجماعية بين القانون والقضاء”، وعرض لسعيدة الادريسي رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب “الحركة المطلبية للنساءالسلاليات: الكاسب والتحديات”، بالإضافة إلى عرض لفؤاد بنونة محام بهيئة فاس عضو مكتب الفدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي حول “الاستثمار في الأراضي الجماعية بين النص والواقع”، فضلا عن عرض لمحمد حنزار أستاذ بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط حول “التحولات الكبرى لأراضي الجموع: بين تنوع الاستغلال وتعدد الإكراهات”، وأخيرا عرض للطيفة بوشوى رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء حول ” الأراضي الجماعية والحقوق الأساسية للنساء”