الشغروشني في اول خروج إعلامي بعد تعيينه رئيسا لحماية المعطيات الشخصية

أكد في ندوة صحافية يوم الأربعاء 23 يناير الجاري،عمر السغرونشي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،عن استراتيجية اللجنة للمرحلة المقبلة،و أن اللجنة ستعقد اتفاقية شراكة مع أربع جامعات من أجل تكوين أطر في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل الإدارات والمقاولات المغربية.
وقال السغرونشي – في معرض تصريحه لكاب 24 تيفي – إن "مفاهيم حماية المعطيات الشخصية ليست مستوردة بل هي من صميم ثقافة المغاربة وهذه المرة سنركز على المحتوى الرقمي، من خلال حماية الهوية الرقمية للمغاربة بقوانين تواكب التطور.
واعلن السغرونشي عن تنظيم يوم دراسي بفاس لمناقشة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العالم والمغرب، وشبكات التواصل الاجتماعي والديمقراطية، وشبكات التواصل الاجتماعي ومخاطرها على الحياة الشخصية للشباب المغاربة.
وأكد المتحدث على أن الحياة الرقمية ستكون موضوع ضمن أشغال ندوة فاس التي ستحتضن ضيوف وخبراء اجانب ومغاربة يوم 28 يناير المقبل، حيث تستعد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية للاحتفاء باليوم العالمي ل"حماية المعطيات".
وحسب البلاغ الصحافي للهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، فإن رئيس النيابة العامة محمد النباي استقبل يوم الخميس الماضي السرغنوشي، لمدارسة القضايا المتعلقة بموضوع التبع واليقظة اللازمين للتطبيق الفعلي لمقتضيات القانون 0809 من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الرقمية للمواطنين.
وفق ذات المصدر فإن الطرفان اتفقا على وضع آلية من أجل تتبع الملفات المحالة على النيابات العامة، وتنظيم دورات كوينية لفائدة مختلف المتدخلين في منظومة حماية الحياة الخاصة لضمان التطبيق الفعال للقانون 08 09، ومواكبة النيابة العامة في ملائمة عملها مع أحكام القانون ذاته.
ويهدف القانون 08 09 الى تمكين المغرب من أداة قانونية تؤطر استعمال المعطيات الشخصية وتقنن تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف المؤسسات العمومية والخاصة وذلك من أجل حماية الحياة الخاصة للأفراد طبقا للبند 24 من الدستور.