دخل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في صراع جديد مع أحد مكونات المنظومة القضائية ببلادنا، ويتعلق الامر بأعضاء "نادي قضاة المغرب" الذين نظموا وقفة احتجاجية أول امس السب أمام محكمة النقض بالرباط.
وزير العدل الذي سبق ان دخل في مواجهات سابقة مع المعامين والاعوان القضائيين.. وجه للقضاء رسالة واضحة مفادها ان لا مزايدة في مجال الاصلاح وان على القضاة الاسهام في هذا الورش "بطريقة إيجابية مباشرة أو غير مباشرة، بأدائهم المهني الجيد، وقضائهم على المتخلف والمتراكم من الملفات التي تثقل كاهل العدالة وتسيء إلى صورتها، واقتراحاتهم البناءة، وليس من خلال الوقفات ورفع الشعارات، خاصة إذا كانت شعارات مستهلكة ومجمع عليها وترفع في كل المناسبات ومن قبل كافة الجهات والفئات" يقول بلاغ وزارة العدل، مضيفا أن "المطلوب من القضاة هو أن يحاربوا الرشوة من خلال ممارساتهم القضائية النزيهة"،
جاء ذلك في بلاغ أصدرته وزارة العدل والحريات، كرد فعل على الوقفة الاحتجاج التي نظّمها أول أمس نادي قضاة المغرب، من أجل الدعوة إلى الرفع من المستوى المادّي والاجتماعي لهذه الفئة المهنية وكذا تحقيق استقلال القضاء بخلق القطيعة مع وزارة العدل باعتبارها جزء من السلطة التنفيذية. نفس البلاغ اعتبر أن استقلال القضاء "أمر حسمه الدستور فيما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوجب على القضاة، كلما اعتبروا أن استقلالهم مهدد، أن يحيلوا الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة".
وفيما يخص مطلب رفع الاجور وتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة ردّ وزير العدل من خلال ذات البلاغ بأن وزارة العدل "واعية تمام الوعي بعدم ملائمة أجور القضاة، وعازمة على الرفع منها، خاصة بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى، وذلك في إطار تصور شمولي على قاعدة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة المرتقب"، مضيفا أن وزير الاقتصاد والمالية سبق أن أعلن "في المجلس الوزاري المنعقد بمراكش يوم الخميس الماضي، أن مشروع قانون المالية المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار الكلفة اللازمة للإصلاح، كما سبق لوزير العدل والحريات أن رهن مركزه الحكومي أمام ممثلي الشعب في البرلمان بتحسين أجور القضاة خلال أمد أقصاه سنتين".
