الحكومة المغربية تسعى لتقنين قطاع الصحافة الإلكترونية

نظمت الحكومة المغربية اليوم السبت بالرباط لقاءا مفتوحا مع جميع الجرائد والمواقع الإلكترونية، وضمنها أندلس برس، للتفكير في وضع إطار قانوني لقطاع الصحافة الإلكترونية بالمغرب والذي يتميز بالفوضى وغياب قوانين تضمن مهنية القطاع مع ما يترتب عن ذلك من قواعد المسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة والشفافية في التسيير والتمويل.
وشدد وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في بداية هذا اللقاء، بالتطور الكبير الذي عرفه قطاع الصحافة الإلكترونية في السنوات الأخيرة مفسرا ذلك بجو الحرية والانفتاح الذي يعرفه المغرب مقارنة مع دول المنطقة.
وقد قررت وزارة الاتصال تنظيم هذا اليوم الدراسي حول الصحافة الالكترونية بالمغرب وذلك في أفق تقنين هذا القطاع وبحث سبل تطويره والنهوض به. كما يهدف هذا اللقاء إلى تدارس واقع الصحافة الإلكترونية بالمغرب ومقارنتها بتجارب دولية أخرى من أجل فهم وضعها وتحديد إطار ينظمها ونموذج اقتصادي يضمن استقلاليتها التحريرية والمادية ويعزز قدرات مواردها البشرية قصد تمكينها من احتلال مكانة متميزة في الساحة الإعلامية
على الصعيد الوطني والدولي.
ويتناول هذا اليوم الدراسي عدة محاور من بينها القضايا القانونية والتنظيمية، النموذج الاقتصادي لمقاولات الصحافة الالكترونية، الكفاءات والتقنيات وأخللاقيات المهنة والملكية الفكرية.
وتعتبر الحكومة المغربية أن الصحافة الإلكترونية أضحت تضطلع بدور إعلامي هام، لذا أصبح من الضروري الاهتمام بها خاصة في الظرف الراهن الذي يعيشه بلدنا والذي يتسم باتساع هامش الحرية والتدفق السريع للمعلومات، الشيء الذي يستلزم استصدار قوانين وتشريعات تنظم هذه الوسيلة الإعلامية الجديدة.
ونظرا للتطور السريع الذي تعرفه وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وكذا
تصاعد وتيرة رواد المواقع الإلكترونية الإخبارية، فقد قررت وزارة الاتصال المغربية العمل رفقة شركائها على دراسة الإشكاليات المرتبطة بهذا القطاع من أجل سد الفراغ القانوني والمؤسساتي الذي يطبع هذا الحقل الإعلامي في أفق إدماج الصحافة الإلكترونية في استراتيجية المغرب الرقمي.
وتؤكد وزارة الاتصال المغربية أنها واعية تماما بأن الصحافة الإلكترونية تشكل قطاعا اقتصاديا واعدا يتميز بتعدد المتدخلين والاستقطاب المتنامي للمعلنين والمستشهرين، مما يستدعي ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية واحترام أخلاقيات المهنة وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال.