الخلفي يدعو إلى جعل اليوم الوطني للإعلام نقطة انطلاقة جديدة للنهوض بالإعلام المغربي

- و م ع

دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. مصطفى الخلفي الى جعل اليوم الوطني للإعلام نقطة انطلاقة جديدة للنهوض بالإعلام بالمغرب الذي يعيش تحولات وإكراهات وتحديات مختلفة .

وقال الخلفي. الذي استضافته الاذاعة الوطنية. ضمن برنامجها الصباحي ." نافذة الصباح" اليوم الخميس. إن " المبدأ العام الذي نسير في اتجاهه . هو ارساء إعلام حر ومسؤول وديمقراطي ومهني. في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين بشكل مباشر في مسار عملية الإصلاح الشمولي والمتكامل لقطاع الاتصال بالمغرب.

واستعرض ما حققه المغرب من مكتسبات هامة، كاعتماد قانون اتصال سمعي بصري متقدم بالمقارنة مع العديد من الدو.


والانخراط في إصلاح قانون الصحافة وفق توجهات جد متقدمة . تستند على ما جاء في المراجعة الدستورية لسنة 2011. والتي أقرت في الفصل 28 أن حرية الصحافة مضمونة . "لا يمكن تقييدها بأي شكل من اشكال الرقابة القبلية . وينبغي أن لا تخضع لأي تقييد للقانون".

وأضاف أن من بين التحديات المطروحة النهوض بالمهنية وبالجودة وتعزيز الاستقلالية .وكذا الرفع من التنافسية للمقاولة الصحفية والاعلامية . مؤكدا ان المغرب استطاع إرساء قواعد إعلام تعددي. خاصة على مستوى الصحافة المكتوبة و الإذاعية التي أصبحت الخاصة منها جزء من النسيج الاعلامي الوطني.

وأبرز أن المغرب أصبح من الدول الرائدة في مجال الصحافة الالكترونية من حيث الانتاج والانتشار. رغم التحدي الذي يشكله حاليا إطارها القانوني . بالإضافة إلى مسألة استكمال التحرير ليشمل أيضا المجال السمعي البصري .


من جهة أخرى اعتبر الخلفي أن اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بمشروع مدونة الصحافة والنشر. بكونها محطة من محطات المقاربة التشاركية . لكونها تقدم مقترحاتها وملاحظاتها، مثمنا الدور الذي تقوم به . في إطار إبدائها برئيها وبملاحظاتها وباقتراحاتها. مشيرا إلى أنه ستليها محطات أخرى منها المحطة البرلمانية. قبل عرضها على لجنة قانونية ستقوم بإدراج الآراء الاستشارية لتلك المشاريع. لرفعها إلى الحكومة .وإحالتها في الأخير على البرلمان.

وأعرب عن أمله أن تنهي اللجنة أشغالها قبل نهاية السنة الجارية، على اساس أن تصدر مدونة الصحافة والنشر خلال سنة 2013 . مشيرا إلى أن هناك مطلب تعديل قانون صحافة. قادر أن يواكب التحولات على المستوى التكنولوجي وعلى مستوى صناعة الخبر وممارسة المهنة وعلى مستوى البيئة الاقتصادية والسياسية والقانونية.