سكان إميضر يرفضون اتفاقية شركة استغلال مناجم الفضة ويواصلون اعتصامهم

شعب بريس- متابعة

توصلنا من حركة على درب 96 إميضر إقليم تنغير، ببلاغ حول موقف السكان من الاتفاق الاخير الذي عممته شركة استغلال مناجم الفضة بالمنطقة على وسائل الاعلام والتي اعلنت من خلاله توصلها بحل للنزاع مع ساكنة المنطقة، وبالنظر إلى المعلومات الواردة في البلاغ فإننا ارتأينا نشره كاملا.


بلاغ حركة على درب 96

يستمر الإعتصام المفتوح الذي يخوضه ساكنة جماعة إميضر إقليم تنغير منذ غشت 2011 فوق جبل ألبان للمطالبة بحقوق إجتماعية و اقتصادية، في ظل محاولات مفضوحة للإلتفاف و الركوب على مطالب الساكنة.

فقد سارعت مجموعة "مناجم" المستغلة لمنجم إميضر للفضة الى التوقيع على اتفاق مطبوخ و مفبرك مع بعض أعضاء المجلس القروي مرفوقين بأشخاص انتهازيين من ذوي المصالح الشخصية مع الشركة المنجمية، بمباركة من السلطات الإقليمية، و ذلك خلال لقاء جمعهم بمقر عمالة تنغير يوم الإثنين 19 نونبر 2012.

هذا و قد عبر مجموعة من الشيوخ و اعضاء المجلس القروي المنسحبون من هذا اللقاء عن رفضهم لفرض مقترحات الشركة عليهم دون تراض مع الساكنة، كما أكدوا عن عدم أهليتهم للتفاوض على الملف نظرا لإنتداب الساكنة للجنة شرعية مفوضة بتوقيعات لذلك.

هذا " البروتوكول الوهمي " الذي سوقت له مجموعة "مناجم" عبر منابر إعلامية بشكل غير مسبوق تضمن مقترحات اعتبرتها " نتائج الحوارات السابقة" في حين انها عناصر ومقترحات مفخخة في عمقها و تخوض في العموميات، و الهدف الاساسي منها ليس الاستجابة لتطلعات الساكنة إنما محاولة اسيئناف عمليات ضخ المياه الصناعية نحو المنجم و استنزاف ثروات المنطق.

وبعد الإطلاع على بنوذ الإتفاق المفبرك تم تعميم عريضة شعبية على سكان الداوير السبعة لجماعة إميضر للتعرض و رفض هذا الإتفاق حيث و قع على العريضة أزيد من 1967 مواطن إميضري بالغ، و نصت العريضة على ان "البروتوكول" غير شرعي و لا يعني ساكنة الجماعة لأنه يفتقد الى مبدأ التراضي بين المعنيين بالقضية ( الساكنة) و الشركة المنجمية.

كما أكد الموقعون على تشبتهم بلجنة الحوار الشرعية المفوضة منذ بداية الإعتصام و التي سبق ان خاضت 15 جولة حوارية كطرف شرعي و اساسي للتفاوض على الملف المطلبي المرفوع.

بالموازاة مع تعميم هذه العرائض، تم جمع نفس عدد التوقيعات (أزيد من1967 ) في عرائض حول المقترحات السابقة للشركة، و تنص العريضة على ما يلي :
"نحن سكان جماعة إميضر، الموقعون أسفله والمعتصمون فوق جبل ألبّان منذ فاتح غشت 2011 من أجل مطالب اجتماعية إ قتصادية. هذا وقد خاضت لجنة الحوار، المنبثقة منا بشكل ديمقراطي، 15 جولة حوارية قدمت خلالها الشركة مجموعة من المقترحات، وبعد مناقشتها بإستفاضة من قبل الساكنة في اجتماعات عامة ( أڭراو) خلصنا الى انها مقترحات تضم ما هو إيجابي وينال رضانا إلا أنها تضم ملفات ونقط تستلزم عقد المزيد من اللقاءات للبث فيها:

o تدقيق لمفهومي "إعادة التأهيل" و"المساهمة" مع تحديد للآجال، المبالغ والشركاء؛
o خوض النقاش في ملفي االاراضي المستغلة من طرف الشركة والقضاء لكونهما لم يناقشا طوال جولات الحوار؛
o مناقشة سبل التعويض عن الأضرار اللاحقة بالساكنة، تعبيد الطرق وتشييد السدود التلية نظرا لتجاهل هذه النقط في ما سبق؛
o لم نخلص بعد إلى صيغة واضحة لاستئناف استغلال الموارد المائية سواء ا على مستوى بئر تارڭيط أو على مستوى أثقاب تيدسى.
o كما أن ما قدم في ملف التشغيل لا يرقى إلى تطلعات ساكنة جماعة إميضر التي طالها الحيف لعقود من الزمان.
إضافة ان المقترحات لم تتضمن بعض النقط التي سبق الإتفاق عليها بين الطرفين…«

هذا و قد تم إيداع و إرسال هذه العرائض الى كل من السلطات الإقليمية و إدارة شركة معادن إميضر ومجموعة من الوزارات والإدارات المعنية.

وإيمانا منا بعدالة قضيتنا و شرعية مطالبنا فإننا مستمرون في إعتصامنا السلمي حتى تحقيق الحقوق، و نعتبر محاولة الإلتفاف هاته ماهي إلا إستمرار لمسلسل التماطل و تضييع الوقت و المجهودات وتعقيدا للقضية, كما نشجب كل الإيدعاء ات الدنيئة لمحاولة شيطنة و تشويه سمعة مناضلينا الشرفاء او تسفيه لنضالاتنا السلمية و الحضارية

وبناءا على ما سبق ندعوا ممثلي الشركة الى التحلي بالحكمة و المسؤولية والعودة الى طاولة المفاوضات من أجل إستكمال الحوار مع اللجنة الحوارية المفوضة من طرف الساكنة وتتويجه بحل يرضي جميع الاطراف بما يحقق الصالح العام، ويحافظ علي حقوق الساكنة المحلية.