أزمة السجون في المغرب: انتهاكات واختلالات ووضع كارثي

أجمع أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن هناك أزمة في السجون المغربية، وصفها إدريس اليزمي، رئيس المجلس، بأنها " أزمة هيكلية"، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن الانتهاكات التي تقع داخل أسوارها، " فردية وليست منهجية"، على حد تعبيره.
ومن جهته أكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس،خلال ندوة صحافية صباح اليوم، خصصت لتقديم تقرير تم إنجازه عن مراكز الاعتقال في المغرب،أن هناك أزمة حقيقية، داعيا إلى إعادة النظر في السياسة العقابية المتبعة في البلاد.
وذكر أن المعتقلين الاحتياطيين يقارب نصف المعتقلين العاديين، ملمحا إلى أن البطء يطبع سير مراحل العملية القضائية، مما ينتج عنه مشكل في الاكتظاظ، وانتشار الأمراض المعدية، واحتمال ممارسة الشذوذ الجنسي.
ومن بين المعطيات المؤلمة التي كشف عنها الصبار، أن امرأة في سن التسعين من عمرها، أمضت تسع سنوات في احد المعتقلات، دون أن تستفيد من أي عفو.
غير أن ذلك لم يمنع الصبار من الاعتراف ببعض الجهود المبذولة، مثل بناء سجون جديدة بمواصفات عصرية، مثل سجن أزرو، الذي اعتبره نموذجيا من حيث التصور.
واستند التقرير على زيارة ميدانية لفريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان،همت 15 مؤسسة سجنية، موزعة عبر أنحاء الخريطة الجغرافية للمغرب، وحمل عنوان " أزمة السجون : مسؤولية مشتركة،100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات"، و قد قدمته للصحافة جميلة الياسراوي، عضو المجلس.
واشتمل التقرير على العديد من الاعطاب والاختلالات والانتهاكات التي تعاني منها مراكز الاعتقال في المغرب، وقد اختصر إدريس اليزمى، رئيس المجلس التعبير عن واقع الحال بقوله للصحافة " الوضع كارثي".
وسجل التقرير استمرار مجموعة من الممارسات غير السليمة التي تطال حقوق السجناء والسجينات، ملاحظا " عدم فعالية مختلف آليات الرقابة من سلطات قضائية، ولجان إقليمية،" إضافة إلى "خصاص مسجل على مستوى التشريع، وضعف رقابة البرلمان في هذا الإطار، وتعدد المتدخلين"..
وفي ظل استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق السجناء والسجينات،أوصى المجلس الحكومة بتسريع مسلسل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وبإعداد خطة عمل لمناهضة التعذيب، وإحداث مجموعات عمل بشراكة مع جميع الفاعلين، بما في ذلك السلطات القضائية والبرلمان والحكومة والمجتمع المدني.
وقال الدكتور محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لموقع " مغار بكم"، إن قضية معاناة السجناء في المغرب ، ترتبط أساسا، كما أشار إلى ذلك أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقضية إصلاح العدالة في المغرب.
وأضاف النشناش أن "الاكتظاظ يمس بكل المغاربة"، حسب قوله،معتبرا وجود 50 في المائة من السجناء تحت الحراسة النظرية، " غير معقول"،ما يعني تأخر القضاء في معالجة الملفات المعروضة عليه.
وبحسه الإنساني والحقوقي ، لاحظ النشناش، خلو التقرير من التطرق بكيفية مفصلة إلى وضعية التطبيب داخل مراكز الاعتقال، مؤكدا ضرورة توفير العلاجات الطبية داخل المؤسسات السجنية، كحق من حقوق الإنسان الأساسية.
وعن الشذوذ في السجون، أوضح النشناش أنه موجود في العالم كله، وأن ظروف السجن في المغرب " تدفع في هذا الاتجاه"، مذكرا بأن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان توصلت بعدة شكايات في هذا السياق.
وعن سؤال بخصوص مدى قابلية هذه التوصيات المائة المعلن عنها من طرف المجلس للتنفيذ، أجاب بأن ذلك رهين بتوفر الإرادة، داعيا إلى الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي تصريح أدلى به للصحافة، في ختام الندوة الصحافية، أعلن حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون،عن الشروع في مخطط يستهدف إخراج المؤسسات السجنية من وسط المدار الحضري إلى خارج المدن، مستدلا على ذلك ببعض الأمثلة: سجن عين قادوس بفاس، والمركب السجني لسلا وغيرهما.
وشدد على أن التأديبات التي تقوم بها إدارته تشمل الإقالة والتوقيف،والإحالة على السجن أيضا،" وهناك مدير حكم عليه بأربع سنوات سجنا، للتجاوز وخرق القانون".
وحين سئل عن اسم هذا المدير، اعتذر عن الجواب، بدعوى " أن الأحكام موجودة"، ويمكن الاطلاع عليها.
*تعليق الصور: إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الصبار الامين العام للمجلس.