وزير الدفاع يدعو إلى معالجة الأزمة السياسية المصرية تجنبا ل"إنهيار الدولة"

دعا وزير الدفاع المصري اللواء عبد الفتاح السيسي الثلاثاء "كافة الأطراف" إلى معالجة الأزمة السياسية في البلاد تجنبا ل"عواقب وخيمة تؤثر على استقرار الوطن" وقد تؤدي إلى "انهيار الدولة".

وتشير الاضطرابات الدامية التي تشهدها مصر في الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية إلى أن عملية التحول في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان ستكون طويلة وموجعة.


والعنف المناهض للحكومة في عدة مدن بطول قناة السويس والذي أودى بحياة 49 شخصا وترك أجزاء من البلاد في حالة طوارئ ينبع من انعدام ثقة عميق في مؤسسات الدولة الرئيسية. وهي مشكلة لم يعد بوسع حكومة الإخوان المسلمين تجاهلها.


وفي أول تصريحات يدلي بها منذ اندلاع الأزمة السياسية الجديدة وأعمال العنف في البلاد الجمعة الماضي، حذر السيسي من أن "استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى انهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة".


وأضاف السيسي في تصريحات خلال لقاء مع طلبة الكلية الحربية نقلها الموقع الرسمي للمتحدث العسكري على شبكة فيسبوك، أن "التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليا تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية وأن استمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن".


وتابع أن "محاولة التأثير على استقرار مؤسسات الدولة هو أمر خطير يضر بالأمن القومي المصري ومستقبل الدولة إلا أن الجيش المصري سيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوي الذي ترتكز عليه أركان الدولة المصرية، وهو جيش كل المصريين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم".


وأكد أن "نزول الجيش في محافظتي بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والإستراتيجية بالدولة وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوي والذي لن نسمح بالمساس به ولمعاونة وزارة الداخلية التي تؤدي دورها بكل شجاعة وشرف".


وشدد على أن "القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل في كيفية المزج بين عدم مواجهة المواطنين المصريين وحقهم في التظاهر وبين حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والتي تؤثر على الأمن القومي المصري وهذا ما يتطلب الحفاظ على سلمية التظاهرات ودرء المخاطر الناجمة عن العنف أثناءها".
وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها مصر خلال الأيام الأربعة الأخيرة عن مقتل 52 شخصا معظمهم في محافظة بورسعيد (شمال شرق).

ويلقي العنف بظلاله على الجنيه المصري الذي فقد ثمانية في المائة من قيمته هذا العام. وأمام ارتفاع الأسعار لا تملك الحكومة مساحة كبيرة للمناورة. ويذكي اندلاع أعمال الشغب العنيفة على خط القناة المخاوف بشأن سلامة الممر الملاحي الإستراتيجي والعملة الأجنبية المهمة التي يدرها على القاهرة.

وتلوم الفصائل السياسية المصرية غير المتسقة بعضها على الاضطرابات ولا يبدو أحدها قادرا على حشد دعم شعبي كاف لإطلاق الإصلاحات العميقة التي تشتد الحاجة إليها. ولاستعادة درجة معقولة من الاستقرار تتزايد الحاجة الملحة إلى أن يسعى الإخوان المسلمون إلى حلول وسط مع خصومهم السياسيين وبناء توافق حول أفضل السبل لتحديث الدولة.

وأعلن الرئيس محمد مرسي حالة الطوارئ لمدة شهر في ثلاث مدن يوم 27 يناير كانون الثاني على خط القناة بعد مقتل العشرات في مظاهرات الأيام الأربعة الماضية.

والغضب يغلي بالفعل في نفوس الجماهير التي أنهكها عدم الاستقرار السياسي وحتى إذا تمكنت الحكومة من إعادة الاستقرار الآن فهناك نقاط صدام كثيرة محتملة.


ميدل ايست أونلاين