قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يصب في اتجاه رفع المنع عن عدد من الأسماء الأمازيغية التي لازال ضباط الحالة المدنية يمتنعون عن تسجيلها في سجلات الولادة. ويرمي مقترح الفريق الاشتراكي الى تعديل وتتميم المادتين 20و 21 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، حيث سجل الفريق بعض الثغرات في القانون والتي تفتح الباب لاجتهادات سلبية تحول في عدد من الحالات دون إعمال مقتضيات القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به.
ويهدف تعديل المادتين 20 و 21 من القانون رقم 37.
99 المتعلق بالحالة المدنية، إلى دفع ضباط الحالة المدنية، لتسجيل بعض الأسماء المغربية، الأمازيغية منها على الخصوص، حيث اكد مضروع الفريق الاشتراكي أن الامتناع عن تسجيلها "يعتبر خرقا للقانون ولحق أساسي من حقوق الإنسان".
ودعا الفريق إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 20 والتي تنص على "إذا كان الإسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب".
واعتبر الفريق أن الرفض أو المماطلة أو التسويف في تسجيل بعض الأسماء، وخصوصا الأمازيغية ينتج عنه معاناة حقيقية لأمهات وآباء المواليد وأسرهم، إذ أنه يعاكس رغباتهم الأسرية ويحول لحظات الفرح بالمولود/المولودة، إلى معارك مع الإدارة.
وأكد الفريق ان التنصيص على عدم قانونية رفض تسجيل أسماء أمازيغية يدخل في سياق المصالحات التي يحققها المغرب، وهي مصالحة مع مكون أساسي وعضوي وتاريخي في الهوية المغربية المركبة والغنية بتنوعها.
كما اعتبر الفريق الاشتراكي أن الفقرة الثانية من المادة 20 من ذات القانون والمتعلقة بالاسم العائلي، غير منسجمة مع السياق العالمي والمغربي الجديد، إذ يتعلق الأمر بمقتضى تمييزي بين المغاربة فضلا عن أنه مناقض للفقرة الثانية من المادة 21 من نفس القانون المتعلقة بالاسم الشخصي.
